مونديال 2030.. هل يساير العمل البرلماني الإرادة الملكية؟

أعلن الملك محمد السادس في الـ14 مارس عن ترشح المغرب بشكل رسمي لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030، في ملف مشترك مع كل من إسبانيا والبرتغال.

جاء ذلك على لسان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الذي تلا رسالة نيابة عن الملك محمد السادس موجهة لأعضاء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وبحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني ايفانتينو، على هامش حفل جوائز رئيس “الكاف” بالعاصمة الرواندية كيغالي.

فهل يوازي التشريع البرلماني وتنزيل القوانين الرياضية لمواكبة التطور والتحول الرياضي في كل المجالات قبل وبعد منافسات كأس العالم التي يرهن المغرب على الظفر بها، في ظل مصادقة المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالإجماع على دعم ترشيح المملكة المغربية لاستضافة كاس العالم لكرة القدم 2030 إلى جانب اسبانيا والبرتغال.

إصرار وطموح مغربي 

الباحت في القانون الرباضي، مصطفى يخلف، أكد في تصريح لجريدة “العمق” على أن “البرلمان له دور كبير من أجل دعم ملف المغرب لإحتضان منافسات كأس العالم في وقت يعد الترشح لإحتضان هذه المنافسة إرداة ملكية فيها نوع من الإصرار طيلة أكثر من عقدين من الزمن منذ عهد الحسن الثاني حيث ظهر المغرب له طموح كأول دولة عربية وإفريقية كانت لها جرأة لتقديم ملف إحتصان المنافسة في وقت كانت الدول العربية والإفريقية يظهر لها أن تنظيم كأس العالم محصور في الدول المتقدمة”.

وأضاف يخلف أن “إعلان المبادرة الملكية عن طريق وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لا تكفي في حد ذاته للقول بأننا جاهزون لإستضافة الحدث العالمي، والدولة بإمكانياتها محتاجة إلى أن يكون لها تفاعل مع المؤسسات الأخرى وخصوصا البرلمان لأنه مهم جدا للإستعداد التدريجي والمواكب، فمثلا القانون فالقانون 30.09 الغير مستكمل لنصوصه التنظيمية والذي أصبح بعد 13 سنة متجاوزا وجب التفكير في قانون جديد يتماشيى والتنافسية والقيمة التي يقدمه الرياضيين على جميع الأصعدة”.

وتابع الباحث في القانون الرياضي: “البرلمان هو الذي يشرع فلماذا مثلا لا يوفر قانون للمنشآت الرياضية بنصوص واضحة تبين أن الدولة من خلال مؤسسة البرلمان توفر المزيد من الملاعب والمراكز التدريبية إنطلاقا من مشروع حكومي لتطوير الرياضة، والبرلمان بآليات الرقابة والمسألة وتمثيل المواطنين والتعاون مع الحكومة بإمكانه أن يعطينا قرارات تشريعية تضمن الوصول إلى رعاية رياضية تحقق الإنتماء إلى هذا المشروع الكبير 2030 بإعتباره هدف وتمني وطموح شعبي ملكي مؤسساتي طني تشاركي”.

وأوضح يخلف “أن أقل ما يمكن أن يقوم به البرلمان هو عقد اجتماعات دورية لمناقشة مسألة تنظيم المغرب لمنافسات كأس العالم لإظهار أن الحكومة والمؤسسات التشريعية على خط واحد من أجل تنزيل هذا الطموح على أرض الواقع وفق استراتيجية ومنهجية محكمة على إعتبار أن تنظيم منافسات من هذا الحجم من الممكن أن يكون نقطة فارقة في تصنيف دولة قبل وبعد التنظيم”.

آليات دعم الملف الثلاثي

الباحت في العلوم السياسية والقانونية محمد معاش قال في تصريح لـ”العمق”، “فيما يخص المؤسسة التشريعية فهي تمتلك إمكانية المساهمة في تفعيل هذه المبادرة الملكية من خلال ثلاثة آليات، الأولى هي المبادرة التشريعية وذلك من خلال تقديم مقترحات قوانين قصد تأهيل المنظومة التشريعية المرتبطة بالرياضة، أما الآلية الثانية عبر مراقبة ومسائلة الحكومة عن الإجراءات التي تتخذها من أجل تهيئ المرافق والبنية التحتية الضرورية لظفر باحتضان هذه التظاهرة الرياضية الدولية المهمة، بينما تبقى الآلية الثالثة وهي الديبلوماسية البرلمانية من خلال التسويق للملف الثلاثي واستثمار الصدقات البرلمانية في دعم الملف”.

وأضاف معاش، “بالعودة إلى الواقع نجد أن البرلمان غائب عن التفاعل مع هذه المبادرة إذ على مستوى التشريع نجد أن مجلس النواب على الخصوص يكتفي بالمصادقة على مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة، فإلى حدود الساعة صادق مجلس النواب على 82 نص قانوني منها فقط ستة مقترحات قوانين، كما أنه من بين 245 مقترح قانون المقدم من طرف النواب والنائبة لا يوجد مقترح قانون يهم تأه‍يل المنظومة التشريعية المرتبطة بالموضوع”.

وتابع الباحت في العلوم السياسية والقانونية، “فيما يخص الرقابة فإنه بالعودة إلى موقع مجلس النواب لا يوجد أي سؤال من طرف السادة النواب والنائبات لا في الأسئلة الشفوية ولا الكتابية حول الاجراءات الحكومية لدعم الملف”.

محاولات سابقة

وسبق للمغرب أن تقدم بطلب استضافة المونديال خمس مرات من قبل، خلال أعوام 1994 و1998 و2006 و2010 و2026، غير أنه فشل في الفوز بأي منها.

ومن المقرر الإعلان عن الملف الفائز بحق تنظيم المونديال في اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم في عام 2024، حيث سيتنافس الملف المذكور مع الملف السعودي المصري اليوناني، وملف أوروجواي والأرجنتين وباراجواي وتشيلي.