“التماطل” في إصدار مذكرة الحركة الانتقالية لأسباب صحية يجر بنموسى للمساءلة

ساءل النائب البرلماني، عن فريق التقدم والاشتراكية، حسن اومريبط، وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، عن الأسباب الحقيقة وراء تأخر صدور المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية لأسباب صحية.

كما استفسر اومربيط، في معرض سؤاله الكتابي، الوزير شكيب بنموسى، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتعيين المعنيين بالانتقال في المؤسسات التي يرغبون فيها.

واستنكر البرلماني ما اعتبره “تماطلا من قبل الوزارة في الإفراج عن المذكرة المنظمة لمعالجة طلبات الانتقال لأسباب صحية”، وما وصفه بـ”التلكؤ في تقديم توضيحات في هذا الشأن لموسمين دراسيين متتاليين”.

وأشار إلى أن الوعود المتكررة المصرح بها في هذا الخصوص، خلال بداية هذا الموسم، قد تبخرت، حسب تعبيره.

ونبه إلى أنه “أضحى يتردد على ألسنة المعنيين نية الوزارة الإجهاز نهائيا على هذا الحق، بعدما بلغ اليأس مداه وتجاوز الإحباط منتهاه في أوساط هؤلاء الأطر الذين يكابدون معاناة وآلاماً قاسية مع الأمراض المستعصية والمزمنة”.

وأكد على “وجوب الانتباه إلى ما يعانيه المتضررون من الأطر، من صعوبات مريرة للتنقل الشبه اليومي من مقرات العمل نحو المراكز الصحية والاستشفائية والعلاجية، قصد تتبع حالتهم الصحية”، مشيرا أن هذا الأمر يؤثر سلبا على المرضى وذويهم.

وأوضح النائب البرلماني، أن الحركة الانتقالية لأسباب صحية، “تلعبا أدوارا اجتماعية كبيرة، كما تشكل مدخلا من المداخل التي تم العمل بها لعقود من الزمن كتعبير عن مدى عناية الوزارة بالظروف الصحية والاجتماعية لأطرها التربوية والإدارية”.

وفي السياق ذاته، شدد على أن للحركة الانتقالية لأسباب صحية “أدواراً محورية أخرى في تجويد عمل الأطر وتحسين أدائهم التربوي والإداري، لما فيه خير للمملكة المغربية ولمنظومته التعليمية”.

ونبه إلى أن “حالات كثيرة تشتغل في مناطق نائية وبعيدة عن المصحات والمراكز الاستشفائية المتخصصة، فتضطر أمام غياب حل بديل، لطلب رخص الغياب بشكل مستمر، مما يساهم في الرفع من وتيرة هدر الزمن المدرسي”.