وهبي يعلن الحرب على شهود الزور أمام محاكم المملكة

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن عدد من التدابير المتخذة والمزمع اتخاذها من قبل الوزارة للحد من ظاهرة “ممتهني” الاتجار في شهادات الزور، في العقود العرفية وأمام المحاكم.

وفي هذا السياق، قال عبد اللطيف وهبي، إنه في “إطار السعي لتوفير آليات رقمية للمساعدة على الضبط والمراقبة واستثمار ما توفره تكنولوجيا المعلومات والاتصال من آليات رقمية ناجعة قامت الوزارة بتطوير وظيفة جديدة بنظام تدبير القضايا الزجرية «ساج 2»”.

وأضاف وهبي ضمن جواب كتابي حول الموضوع، أن “نظام تدبير القضايا الزجرية «ساج 2» سيساعد المحكمة على ضبط شهادة الشهود بمختلف القضايا، إذ يوفر إمكانية البحث بواسطة رقم البطاقة الوطنية للتعريف، أو الاسم العائلي والشخصي عن مختلف الملفات والمحاضر والشكايات التي يمكن أن يكون الشاهد الماثل أمامها قد سبق وأن أدلى فيها بشهادته”.

وأوضح أن هذه الآلية ستمكن من جهة من المساعدة على ضبط الأشخاص الذين يحترفون شهادة الزور، ومن جهة أخرى ضمان الاستماع إلى الشهود في ظروف قانونية وعملية ملائمة، وبالتالي المساهمة في ردع هذه الجريمة.

وعن التدابير المتخذة مسبقا ذكر وزير العدل، أنه تم تنصيب كاميرات مراقبة على مستوى مختلف محاكم المملكة لـ “تتبع ممتهني ومحترفي شهادة الزور في المحاكم ولرصد تحركات الأشخاص المعتادين على دخول المحكمة والذين يشتبه بسلوكهم”.

وتأتي هذه الإجراءات وفق الجواب، “أمام الانتشار الكبير الذي لهذه الظاهرة، عملت الوزارة على اتخاذ بعض التدابير للحد منها بالرغم من الصعوبات التي تطرحها الظاهرة وانعكاساتها السلبية على السير العادي للملفات المعروضة على القضاء”.

ويشار إلى أن المشرع المغربي نظم أحكام شهادة الزور من خلال الفصول من 368 إلى 379 من مجموعة القانون الجنائي، حيث جاء في الفصل 368 على أن شهادة الزور هي تغيير الحقيقة عمدا تغييرا من شأنه تضليل العدالة لصالح أحد الخصوم أو ضده إذا أدلى شاهد بعد حلف اليمين في قضية جنائية أو مدنية أو إدارية متى أصبحت أقواله نهائية.

ويأتي جواب وزير العدل، ردا على سؤال كان النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، حسن اومريبط، قد تقدم به مستفسرا عن سبل مكافحة ظاهرة الإدلاء بشهادة الزور في العقود العرفية وأمام المحاكم.