سياسة

بعد قرار “النقض”.. هل سيتم عزل “هشة بشة” من عضوية البرلمان ورئاسة الجماعة؟

انتهت مسطرة محاكمة النائب البرلماني ورئيس جماعة الكداري عن حزب الحركة الشعبية، عبد النبي عيدودي، ليتم الحديث عن وقت تفعيل مسطرة العزل في حقه، من منصبيه بالجماعة والبرلمان، وذلك بعد إدانته بالسجن الموقوف التنفيذ وغرامة مالية.

وقضت محكمة النقض، أمس الأربعاء، برفض طلب الطعن الذي تقدم به البرلماني عن الفريق الحركي عبد النبي عيدودي حول الحكم الاستئنافي الصادر عن غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، والذي أدانه بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ بتهمة “تبديد المال العام” خلال فترة رئاسته لمجلس جماعة الحوافات بسيدي قاسم.

في هذا الصدد، أبدى رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، ثلاثة ملاحظات حول انتهاء المسطرة القضائية في مواجهة عبد النبي عيدودي.

أول هذه الملاحظات، وفق الغلوسي، هي أن جناية تبديد أموال عمومية هي جريمة “مشينة” وإن كانت تختلف عن جناية الإختلاس فإن ارتكاب هذه الجريمة غالبا ما يكون بخلفية “الإختلاس تحت غطاء إجراء إصلاحات أو شراء أشياء أو غيرها لإظهار أن هناك إنجازات على الأرض يتم النفخ في أثمانها”.

وأضاف الغلوسي، أن جرائم المال العام لا تستحق أن تمنح بخصوصها ظروف التخفيف، لأنها جرائم تمس المجتمع برمته وتهدد الثقة في المرافق والمؤسسات العمومية، وفق تعبيره.

وخص الملاحظة الثانية، بأنه أصبح من اللازم على عامل إقليم سيدي قاسم ممارسة مسطرة عزل البرلماني العيدودي من رئاسة جماعة الكداري أمام المحكمة الإدارية بالرباط طبقا للقانون التنظيمي للجماعات المحلية.

كما يستوجب من وزير العدل أو مكتب مجلس النواب، طبقا للمادة 11 من القانون التنظيمي لمجلس النواب إحالة ملف العيدودي على المحكمة الدستورية لعزله من منصبه البرلماني، وإعادة الانتخابات طبقا للقانون، وفق كلام الغلوسي.

وعن الملاحظة الثاثة التي أبداها الغلوسي، فإن إدانة البرلماني العيدودي يشكل أساسا لفتح مسطرة الاشتباه في غسيل الأموال ضد المشتبه فيه مع ما يستتبع ذلك من عقل لممتلكاته وإحالة ملفه على القضاء تبعا لنتائج الأبحاث القضائية.

تجدر الإشارة إلى أن محكمة النقض، قضت أمس الأربعاء، برفض طلب الطعن الذي تقدم به البرلماني عن الفريق الحركي عبد النبي عيدودي صاحب عبارات “هشة بشة”، بنقض الحكم الاستئنافي الصادر عن غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط.

وأيدت محكمة الاستئناف بالرباط، في يوليوز 2022، حكما ابتدائيا بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ صدر في حق البرلماني والرئيس السابق لجماعة الحوافات بسيدي قاسم والرئيس الحالي لجماعة دار الكداري بالإقليم ذاته.

ومن شأن قرار محكمة النقض الصادر في حق البرلماني “هشة بشة”، أن يترتب عنه عزل عيدودي من رئاسة جماعة دار الكداري، وتجريده من عضويته بمجلس النواب، لكونه بات فاقدا للأهلية الانتخابية.

وكتب البرلماني عيدودي على حسابه بـ”فيسبوك” سلسلة من التدوينات قبل صدور الحكم وبعدها من بينها: “النهاية” و”لن نستسلم” و”لم يبقى منا ولنا منكم ولكم إلا الدعاء”، و”انتهى الكلام”.

جدير بالذكر أن قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط كان قد أصدر حكما، في فبراير 2021، في حق عيدودي، بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ بتهمة “تبديد المال العام” خلال فترة رئاسته لمجلس جماعة الحوافات بسيدي قاسم.

وكان مستشارون بجماعة الحوافات قد اتهموا صاحب عبارة “جشة عشة مشة”، التي أثارت جدالا في البرلمان، باختلاس أموال عمومية، حيث نبهوا في شكاية إلى عدم مطابقة ما تم إنجازه، في مشاريع أنجزتها الجماعة، على أرض الواقع مع ما هو مضمن في دفتر التحملات خاصة ما يتعلق بـ “نوعية الزليج وأحجار الرصيف وأعمدة الإنارة الكهربائية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *