الحكومة تصادق على مشروعي مرسومين للإيواء السياحي وحقوق المؤلف

صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.75 بتطبيق أحكام القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في ما يخص حق التتبع، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد.

ويهدف هذا المشروع إلى تطبيق أحكام المادة 1.43 من القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، في ما يتعلق بتحديد نسبة الاقتطاع من محصول العائد من ثمن بيع مصنفات فنون الرسم والتشكيل برسم حق التتبع.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، أن هذا المشروع يتضمن، كذلك، أحكاما تحدد نسب الاقتطاع المذكورة من ثمن البيع دون احتساب الرسوم.

وأضاف الوزير أن مقتضيات هذا المشروع تنص على أن احتساب نسبة محصول العائد من ثمن بيع مصنف برسم حق التتبع يتم على أساس الثمن النهائي الذي يتلقاه بائع المصنف دون احتساب الرسوم.

كما ينص المشروع على وضع المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة رهن إشارة مهنيي سوق فن الرسم والتشكيل، استمارة يتم من خلالها التصريح مسبقا بعمليات بيع الأعمال الفنية الخاصة بفن الرسم أو التشكيل.

وخلال نفس المجلس، صادقت الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.23.441 بتحديد بعض أحكام القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، قدمته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور.

وبحسب بايتاس، فإن هذا المشروع يندرج في إطار ورش إصلاح الإطار القانوني للإيواء السياحي والذي توج بنشر القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى بالجريدة الرسمية.

وقال المتحدث إن هذا المشروع يحدد المساطر الإدارية المتعلقة بفتح المؤسسات السياحية واستغلالها، وذلك تماشيا مع مبادئ تعزيز تخصص الإدارات ومسؤولياتها وتماشيا مع توجهات الجهوية المتقدمة وإعادة بلورة مسطرة الترخيص والتصنيف وضبط آجال معالجة الملفات.

ويتضمن المشروع مجموعة من الأحكام تحدد المساطر الإدارية المتعلقة بالمؤسسات السياحية واستغلالها؛ وإرساء رخصة الاستغلال قبل فتح أي مؤسسة للإيواء السياحي للعموم؛ مع وضع منهجية جديدة على مستوى تصنيف الاستغلال تمكن من ضبط جودة الخدمات المقدمة.

كما يحدد المشروع كيفيات المراقبة، وكذا كيفيات تجديد تصنيف استغلال مؤسسات الإيواء السياحي ومنح رخصة استغلال الإقامات العقارية المسندة وتصنيف المطاعم السياحية، بعد أخذ رأي اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار.

وأضاف بايتاس أن هذا المشروع يحدد، كذلك، كيفيات منح رخص استغلال أشكال الإيواء السياحي الأخرى والتي تتمثل في المخيم المتنقل (بيفواك) والإيواء عند الساكن والإيواء البديل، التي ترخص من لدن السلطات المحلية، بعد الحصول على آراء المصالح المعنية واحترام دفاتر التحملات الخاصة بها.

وختام المجلس، صادقت الحكومة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، حيث تم على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تم تعيين رؤوف محسن، مديرا للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط.

وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة-قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، فقد تم تعيين، الطيب لشقار، مفتشا جهويا للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة العيون-الساقية الحمراء.

وفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين رشيد السمود، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بالدار البيضاء، كما تم على مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الثقافة، تعيين سميرة المليزي، كاتبة عامة.