عدم أداء أجور أعوان الحراسة والنظافة والطبخ بالمحمدية يثير استياء حقوقيين

قال المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بالمحمدية، إنه يتابع بقلق كبير “الاحتقان غير المسبوق” في صفوف أعوان الحراسة والنظافة والطبخ بمديرية المحمدية والذي تسببت فيه الشركة المشغلة.

وأشار بيان للجمعية إلى “تحدي الشركة للقوانين المنصوص عليها في مدونة الشغل، وتنصل السلطات المحلية والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والمديرية الإقليمية للشغل والاندماج الاجتماعي من التزاماتهم تجاه هذه الفئة المتضررة والتي لحقها الحيف في قوتها اليومي، وعلى رأسها الحرمان من المرتب الشهري لما يزيد عن الشهرين رغم تواجدهم في وضعية قانونية”، وفق تعبير المصدر.

وطالبت الجمعية في بيان لها بالصرف الفوري لأجرة شهري أبريل وماي دون تماطل أو تأخير، محملة الشركة المشغلة تبعات حرمان هذه الفئات من الأجور دون مراعاة لوضعها الاجتماعي.

وشددت النقابة على ضرورة تمكين الأجراء من حقوقهم كاملة والتي كانت موضوع التزام الشركة في محضر وقعته كل الأطراف تحت إشراف السلطة المحلية، داعية كل الأطراف إلى تحمل المسؤولية وضمان التطبيق السليم لمقتضيات مدونة الشغل دون تهرب أو تماطل.

كما طالب حقوقيو المحمدية مفتشية الشغل بتطبيق الإجراءات اللازمة في حق الشركة المشغلة، معلنة مساندتها كل الخطوات النضالية التي يعلن عنها المتضررون. كما دعت كافة الضمائر الحية والقوى الديموقراطية إلى مؤازرة ضحايا هذا الملف الاجتماعي.