الـFNE تنتقد حرمانها من لقاءات “النظام الأساسي”
يبدو أن العلاقة بين وزارة التربية الوطنية والجامعة الوطنية للتعليم fne ماضية نحو مزيد من التصعيد، خصوصا بعد التصريحات الأخيرة للوزير شكيب بنموسى الذي قال إن الجامعة ليست معنية باجتماعات اللجنة التقنية التي تناقش تفاصيل النظام الأساسي لموظفي الوزارة.
وقال الوزير خلال الندوة الصحفية التي أعقبت مجلس الحكومة، الأسبوع الماضي، إن الجامعة من حقها أن تحضر عندما يتعلق الأمر بالحوار الاجتماعي المنظم، اما ما يحدث الآن فهي لقاءات لتنزيل اتفاق 14 يناير الذي حدد مجموعة من المبادئ ستتم ترجمتها لمراسيم وقرارات.
وأضاف ردا عن سؤال حول إبعاد الجامعة من لقاءات اللجنة التقنية، أن الجامعة لم تكن راضية على هذه المبادئ، فكيف ستكون لقاءات تنزيل اتفاق 14 يناير مع طرف يرفض المبادئ، يتساءل الوزير بنموسى.
وقال إن هذه مرحلة تقتضي مناقشة التفاصيل مع النقابات الموقعة على الاتفاق، مؤكدا في الوقت نفسه على أنه من حق النقابات جميعها أن تحضر عندما يتعلق الأمر بحوار اجتماعي منظم.
وفي سياق متصل، أشار بنموسى إلى أن هناك اجتماعات اللجنة التقنية تتم بصفة منتظمة لمراجعة شاملة لنظام أساسي وجد منذ 20 سنة، مؤكدا على أن الوزارة ملتزمة بتنزيل هذا المشروع بإشراك النقابات التعليمية، لإخراجه قبل نهاية يوليوز المقبل على أساس أن يتم تطبيق بنوده ابتداء من شتنبر 2023.
من جانبه، قال الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتلعيم FNE، عبدالله غميمط، إن تصريح الوزير يجانب الصواب فالجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي من النقابات الأكثر تمثيلية ، شاركت في الحوار القطاعي بقرار من أجهزتها التقريرية وعبرت عن مواقفها من كل القضايا التي طرحت خلاله ، وانتصر قرارها المستقل إلى عدم التوقيع على اتفاق 14يناير2023.
وقال في تصريح لجريدة “العمق” إن موقف الرفض على التوقيع جاء لأن الاتفاق لا يستجيب للحد الأدنى من انتظارات نساء ورجال التعليم، مشيرا إلى هذا الموقف لا يعطي الحق للوزارة أو أي طرف آخر أن يحرمها من حقها في الدعوة إلى اجتماعات اللجنة التقنية، فقرار الحضور أو عدم الحضور هو من اختصاص أجهزة الجامعة، وفق تعبيره.
واعتبر غميمط هذا القرار تمييزا واضحا ضد النقابة، حيث الوزارة تختار مع من تتحاور، وهو مايعتبر خرقا سافرا لقوانين المفاوضات الجماعية. مجددا رفضه لقرار إقصاء النقابة.
واعتبر قرار استبعاد الجامعة عقابا على خلفية الموقف من اتفاق 14يناير، معلنة تشبته بالحق في تلقي الدعوة لحضور الاجتماع، ومطالبا الوزير بمد نقابته بمسودة من مشروع النظام الأساسي للإطلاع وإبداء الرأي في مضامينه على قدم المساواة مع الأطراف النقابية الحاضرة.
وختم غميمط تصريحه بتجديد رفضه لما وصفها بمنهجية السرية المعتمدة تجاه نساء ورجال التعليم وحقهم في الاطلاع على ما يناقش لأنه يستهدف مستقبلهم.
وعبر العديد من رجال ونساء التعليم عن استغرابهم للطريقة التي تتعامل بها النقابات والوزارة مع هذه اللقاءات، خصوصا أنها تتم بسرية تامة دون أن يكلف ممثلو أسرة التعليم أنفسهم بإعلان مخرجاتها للرأي العام، مشيرين إلى هذه الممارسات منافية لكل الأعراف والقوانين.
وقال أحدهم في تدوينة على “فيسبوك” إن هياكل النقابات لها مايكفي من التفاصيل حول حل الملفات لكنها انخرطت هي أيضا في نهج السرية الى حين اعطائها الضوء الاخضر ، مؤكدا على أن “هذه السرية المفروضة على الجميع في نظري ستضعف من انخراط نساء ورجال التعليم في النقابات وبالتالي ستضعف تمثيليتهم التي يكتسبونها من مشاركة الشغيلة في الانتخابات “.
وأشار إلى أن هدف الوزارة من هذه السرية المفروضة هو إضعاف تمثيلية هذه النقابات في أفق انتخابات 2026 لأن نساء ورجال التعليم لن يرحموا هذه النقابات وسيعاقبونها عبر صناديق الاقتراع، وفق تعبيره.
ولم يقتصر الاستغراب والإدانة على رجال ونساء التعليم بصفاتهم الشخصية، بل طال بعض نقابات التعليم المشاركة في اللقاءات وغير المشاركة، إذ نبهت النقابة الوطنية للتعليم (ك دش) في بيان لها يوم 20 ماي الجاري، وهي إحدى النقابات المشاركة في هذه اللقاءات، (نبهت) إلى المنهجية المعتمدة في إخراج النظام الأساسي، وبطء إيقاع الاشتغال الذي قد يؤثر سلبا على احترام الجدولة الزمنية المتفق عليها.
أما الجامعة الوطنية للتعليم التي استبعدتها وزارة بنموسى من حضور اجتماعا النظام الأساسي، فقد شددت على ضرورة إعمال الفصل 27 من الدستور المؤطر للحق في المعلومة، والتزام الوزارة بإخبار الرأي العام التعليمي بمستجدات جلسات الحوار ومضامينه، وبكل ما يعرض خلالها من مشاريع المراسيم والقوانين لمختلف الملفات المطروحة بدل تكريس السرية والتعتيم على الشغيلة التعليمية وتمهيد الطريق لتمرير ما يتماشى والمخططات التراجعية والتصفوية، وفق تعبير بيان سابق للنقابة.
وكان عبدالله غميمط قد أدلى بتصريحات لجريدة العمق، أكد فيها على أن النقابة تؤدي ضريبة الوضوح والشفافية مع الشغيلة، مشيرا إلى أن رجال ونساء التعليم من حقهم أن يطلعوا على مجريات اللقاءات لأنهم المعنيون بالدرجة الأولى بمخرجاتها، وما تتم مناقشته داخل هذه الاجتماعات ليست أسرارا يحرم تداولها وإخبار المعنيين بها.
اترك تعليقاً