مجلس العدوي يطالب النقابات بإرجاع 131 مليون سنتيم لخزينة الدولة

كشف التقرير الخاص الذي أنجزه المجلس الأعلى للحسابات بخصوص فحص حسابات الحمالات الانتخابية للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية وللمترشحين برسم اقتراع 5 أكتوبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، (كشف) عن عدم إرجاع مجموعة من المنظمات النقابية لمبالغ مالية مهمة في ذمتها لخزينة الدولة.

وأشار التقرير إلى أن مجموع المبالغ الواجب إرجاعها إلى خزينة الدولة من طرف المنظمات النقابية ناهز 313 مليون سنتيم، حيث احتل الاتحاد المغربي للشغل المرتبة الأولى بملبغ يقارب 250 مليون سنتيم، تليه نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بما يفوق 400 ألف درهم، ثم الفيدرالية الديمقراطية للشغل بـ 240 ألف درهم.

ووفق معطيات المجلس الأعلى للحسابات فإن مجموع النفقات المنجزة خارج الحيز الزمني للحملات الانتخابية بالنسبة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل فاقت 2,89 مليون درهم، في حين ناهزت نفقات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل 300 ألف درهم و370 ألف درهم بالنسبة للفيدرالية الديمقراطية للشغل.

وأكد المجلس الأعلى للحسابات أن مجموع النفقات التي لم يتم تقديم وثائق الإثبات بشأن صرفها فاقت 600 ألف درهم، حيث لم يبرر الاتحاد المغربي للشغل أوجه صرف 500 ألف درهم، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل 105 ألف درهم، والفيدرالية الديمقراطية للشغل 3200 درهم.

أما بالنسبة للتمويل الذاتي للحملات الانتخابية بالنسبة للنقابات المشار إليها، فقد فاق مجموعه مليون درهم، حيث أنفقت نقابة الميلودي مخارق مبلغ 850 ألف درهم، بينما لم تنفق نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أي مبلغ، في حين أنفقت نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل مبلغ قارب 180 ألف درهم.