بوعياش: المغرب لا يعيش ردة حقوقية ولم نعد في زمن “كل واحد يدير لي بغا” (فيديو)

نفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أن يكون المغرب يعيش “ردة حقوقية”، حيث قالت إن تقييم المجلس من خلال تقاريره السنوية والموضوعاتية لا يكشف وجودة هذه الردة التي تتحدث عنها جمعيات منذ إحداثها إلى اليوم.

وأضافت بوعياش خلال حلقة جديدة من برنامج “حوار في العمق”، “أنا كفاعلة حقوقية مغربية وطنية مهتمة بما يجري ببلدي، أعمل على أن تكون الأمور تتماشى وتتطور لاكتساب حقوق الإنسان. مثلا، القضايا الهامة بالنسبة للمجتمع المغربي اليوم ليست نفس القضايا الهامة سابقا في الثمانينات وقبل إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة”.

ومضت مستطردة “حتى الحالات التي سجلناها في التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، هناك حالات وفيات بمخافر الشرطة، حالة أو حالتان، وكانت هناك متابعة قضائية وأحكام قضائية واضحة بشأنها، إذن دولة القانون هي الأهم بالنسبة لنا، وهي التي تحدد التقييم: هل تم تطبيق قواعد دولة وحكم القانون؟”.

وأشارت إلى أن “اليوم هناك متابعة قانونية وقضائية لسياسيين ومقاولين ولمستعملي الشطط في السلطة، هل هذه ردة أم تطور؟ بالنسبة لنا هذا تطور، هذا البند الخاص بدولة القانون يطبق”، مضيفة أن المواطنين يشاركون في الشأن العام، والانتخابات، يؤسسون جمعيات غير حكومية، ولديهم الآليات التشاركية.

وحول تعليقها على تقرير الخارجية الأمريكية، وتقرير مراسلون بلا حدود في جانب حريات الرأي والتعبير والصحافة، قالت بوعياش “إن المعطيات التي قدمتها مراسلون بلا حدود، وكما صرحت سابقا، هي ليست معطيات عن هذه السنة، بل هو تقرير يشبه السنوات الماضية، بمعنى أنها لم تراع الاشكالات الجديدة وكيف تطورت وتم تدبيرها”.

وتابعت بالقول: “ليست كل الحالات إما أبيض أو أسود، وليست كل الحالات صحيحة أو خاطئة، لأن في حقوق الإنسان نسجل الحالة ونقوم بالتقاطعات الضرورية ثم نبحث عن كيف نكيفها. تكييف حقوق الإنسان أساسي، لما نقوم بهذا التكييف؟ هذه قوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يمكنك التكييف من معرفة أين تحديدا يجب أن تتدخل؟ من أي زاوية ومن أي نقطة؟ تود القيام بالترافع أو حماية الضحايا، هذا التكييف يمنحك القوة في ترافعك مع السلطات وليس أن تنطلق من التعميم”.

وأوضحت أن “الصحافة المغربية قدمت أشياء عن تقرير الخارجية الأمريكية ولم تقدم تقرير الخارجية الأمريكية حول المغرب، قدمت بعض النقط، بينما التقرير في كليته ليس تقريرا سلبيا، هناك اشكاليات نطرحها نحن. عندما يقال تقرير أسود… يعني!! ليس موجودا! هناك أشياء نطرحها وندبرها، لكنه ليس بتقرير أسود”.

واعتبرت بوعياش، أن تقرير الخارجية الأمريكية “هو تقرير أخذ من عدد من المصادر وقام بتحليله”، مؤكدة أنه “ليس تقريرا أسودا، وليس تقريرا يؤكد الردة، أبدا”، مبرزة أن “ما يقدمه خاضع لتسلسل معين ويطرح اشكالات نتحدث عنها نحن أيضا في تقاريرنا، مثل التدخلات والاعتقالات في بعض الأحيان”.

وبخصوص تصاعد الخطاب الحقوقي الحقوقي لدى العديد من المؤسسات كانت إلى وقت قريب هي المعنية بهذه الانتقادات، من قبيل النيابة العامة، المديرية العامة للأمن الوطني، وما إذا كانت قد سحبت بساط الدفاع عن حقوق الإنسان من تحت المجلس تقول بوعياش: “ليس هناك سحب للبساط، فمهامنا ليست مهام المديرية العامة للأمن الوطني، وليست مهام النيابة العامة. نحن سعداء جدا وفرحون ونتفاعل بخصوص أن يمتلكوا خطاب حقوق الإنسان، فالنيابة العامة لديها مهمة حماية المواطنين، الأمن الوطني كذلك، بالتالي نحن نشتغل وندافع كي يكون هناك نظام وطني لحقوق الإنسان، فالأمن الوطني والنيابة العامة ونحن جزء من هذا النظام”.

وأضافت “يوجد نظام وطني لحقوق الإنسان عبر العالم، هذا النظام يضم هؤلاء الفرقاء، ويشتغلون جميعا لحماية حقوق الإنسان وتطويرها، ولا يتعلق الأمر بسحب البساط، فنحن لا نتنافس، بل نتعاون كي يتمتع المواطن أينما كان بحقوقه، سواء لجأ للمحكمة، أو تم اعتقاله من طرف الشرطة أو الشرطة القضائية، يجب أن يجد منطق حقوق الإنسان”.

وشددت على ضرورة أن يفهم المواطن المغربي والفاعلين أن هذا هو الغرض من الاشتغال، وليس المنافسة أو الصراع، بل العكس، مؤكدة بالقول: “اليوم أصبحنا أمام مؤسسات، ولم يعد الأمر متعلقا بـ “كل واحد يدير ما بغى”، وهو ما نسميه الآن بالمحاسبة العرضانية، وهو مفهوم قوي لدى أمريكا وأمريكا الجنوبية، أي transversale responsability، الآن المؤسسات تتشابك بشكل عرضاني كي تمكن من احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان”.