حقوقيون يجرون ستينيا فقأ عيني حمارة بآلة حادة إلى القضاء

وضعت منظمة “ملجأ جرجير” والجمعية المغربية لحماية الحيوانات، شكاية مستعجلة لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي، بخصوص قضية فقأ رجل ستيني لعيني حمارة بأداة حادة، بعدما أكلت من أحد الحقول.

وتقول الشكاية إن “ما أقدم عليه فيه إساءة لمعاملة الحيوانات، حيث أن هذا الحمار لديه حقوق، مخلوق مثله مثل أي مخلوق على الكون ولا يمكن الاعتداء عليه بأي شكل من الأشكال والتسبب له في الأذى ولاسيما فقأ عينيه”.

وتضيف الشكاية ذاتها “وفيه كذلك إساءة كذلك لبلدنا الحبيب وتشويه صورته أمام بلدان العالم”، مستدلة بمثل يقول “بوسعنا إن نحكم على عظمة أي أمة ومدى تقدمها الأخلاقي إذا نظرنا إلى الطريقة التي تعامل بها حيواناتها”.

وتبرز أن “ما أقدم عليه المتشكي به في حق الحمار جريمة ولا يمكن أن السكوت عليها بأي شكل من الأشكال وحيث أن ما تعرض له الحمار يدمي القلب، معتبرة تصرف الستيني “سادية ضد الحيوانات”.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى إقدام ستيني يعمل راعيا على ربط حمارة، ثم فقأ عينيها بأداة حادة، وهو ما تسبب لها في فقدان البصر، وفق ما كشفته جمعية “سفينة نوح” التي تكفلت بعلاجها.

ويعاقب القانون الجنائي المغربي على قتل وتعذيب الحيوانات، حيث ينص الفصل 601 على أنه “من سمم دابة من دواب الركوب أو الحمل أو الجر، أو من البقر أو الأغنام أو الماعز أو غيرها من أنواع الماشية، أو كلب حراسة، أو أسماكا في مستنقع أو ترعة أو حوض مملوكة لغيره يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 200 إلى 500 درهم”.

فيما يعاقب الفصل 602 “كل من قتل أو بتر بغير ضرورة أحد الحيوانات المشار إليها في الفصل السابق، أو أي حيوان آخر من الحيوانات المستأنسة الموجودة في أماكن أو مباني أو حدائق أو ملحقات أو أراض يملكها أو يستأجرها أو يزرعها صاحب الحيوان المقتول أو المبتور، بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة من 200 إلى 250 درهما”.

وليست هذه الحادثة الأولى بالمغرب، حيث كانت المحكمة الابتدائية بتطوان، شهر مارس الماضي، قد قضت بالحبس النافذ 3 أشهر، وغرامة مالية بلغت 300 درهم، في حق شخص قتل قطا، وذلك بتهمة “القتل بغير ضرورة لحيوان مستأنس”.