هيئة تدعو الأحزاب لتأديب أعضائها الفاسدين وتنتقد “عجر” البرلمان

قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن البرلمان “عاجز” عن سن قوانين قادرة على الوقاية من الفساد، وأنه “ضعيف” أمام الحكومة و”لا يستطيع” أن يلعب دوره كاملا في الرقابة والدفاع عن مصالح وحقوق المجتمع في التنمية والعدالة وتخليق الحياة العامة.

في هذا الإطار، سجل “حماة المال العام” عدم تدخل البرلمان المغربي لمراجعة قانون التصريح بالممتلكات، وتجميد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتغييب القوانين ذات الصلة بتخليق الحياة العامة، إضافة إلى الاعتماد على منطق الولاء الحزبي والزبونية في الاقتراحات المتعلقة بالتعيين في بعض المسؤوليات والمناصب.

ودعت الهيئة المذكورة، في بيان لها، توصلت به جريدة “العمق”، الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية التي حصلت على الدعم العمومي إلى إرجاع الأموال التي لا تزال في ذمتها لخزينة الدولة وأن تلعب دورها كاملا في مكافحة الفساد وهدر المال العام وأن تتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن قضايا المجتمع وتعزيز قيم المواطنة والديمقراطية والتصدي لكافة مظاهر الريع في الحياة العامة.

كما دعتها (الأحزاب السياسية) أيضا إلى اتخاذ إجراءات تأديبية في حق أعضائها الذين تحوم حولهم شبهات فساد عوض تزكيتهم والدفاع عنهم، مطالبة من النيابة العامة تحريك المتابعات القضائية ضد مسؤولي بعض الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية الذين استولوا على الدعم العمومي وتلاعبوا في المستندات المثبتة لأوجه صرف هذا الدعم.

وسجل رفاق الغلوسي بـ”إيجابية تفكيك شبكة السمسرة في الملفات القضائية بالدار البيضاء”، معربين عن أملهم في أن تشكل هذه الخطوة مقدمة لتفكيك شبكات أخرى بباقي المدن ومعاقبة المتورطين في هذه الأفعال الخطيرة.

وطالبوا وفق المصدر ذاته، بتحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين ولصوص المال العام مهما كانت مراكزهم ووظائفهم واتخاذ إجراءات حازمة ضدهم وفي مقدمتها عقل ممتلكات المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام في أفق مصادرتها وإصدار أحكام رادعة ضدهم.

ودعا المصدر إلى سن منظومة قانونية منسجمة ومتكاملة للوقاية من الفساد والريع والرشوة وتجفيف منابعه بما في ذلك إصدار قانون يمنع كل شخص تحوم حوله شبهات فساد بمقتضى تقارير رسمية او متابعة قضائية من تولي أية مسؤولية عمومية ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما أعلنت الهيئة تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 15 يوليوز القادم، أمام البرلمان، تحت شعار “ربط المسؤولية بالمحاسبة، مكافحة الفساد ونهب المال العام تقتضي إرادة سياسية حقيقية”.