قرض جديد بـ 450 مليون دولار يرفع تمويلات البنك الدولي لبرنامج الحماية الاجتماعية إلى 1.2 مليار

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، يوم 15 يونيو، على تقديم قرض بقيمة 450 مليون دولار، باستخدام أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج، لدعم الحكومة المغربية، في تنفيذ إصلاح طموح للرعاية الصحية، لتحسين توفير الخدمات الصحية العامة للجميع.

ويأتي هذا القرض الجديد أياما قليلا على تقديم البنك لتمويل إضافي بقيمة 350 مليون دولار لتعزيز وتوسيع نطاق أنشطة مشروع الاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية لمواجهة جائحة كورونا في المغرب، وذلك إضافة إلى البرنامج الأصلي البالغ تكلفته 400 مليون دولار الذي تمت الموافقة عليه وصرفه في 2020.

وهكذا بلغ مجموع الغلاف المالي الذي قدمه البنك الدولي للمغرب لتمويل برنامج الحماية الاجتماعية وما يرتبط به ما يناهز مليار و200 مليون دولار.

وأوضح بلاغ للبنك مؤرخ في 16 يونيو الجاري، أن هذا البرنامج يساند إعادة تصميم النظام الصحي القائم على جانب العرض، وذلك استنادا إلى مشاركة البنك الدولي منذ وقت طويل في قطاع الصحة، والمساندة الحالية لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية على جانب الطلب.

وينفذ المغرب حاليا، وفق البلاغ ذاته، واحدا من أكثر إصلاحات النظام الصحي طموحا وشمولا في العالم، مما يدل على التزامه ببناء رأس المال البشري. وستؤدي عملية الإصلاح إلى تحسين النتائج الصحية، وتقديم خدمات صحية عالية الجودة، من خلال تحسين الاستجابة على جميع مستويات النظام الصحي.

وسيساعد دعم البنك الدولي، وفق تعبير البلاغ نفسه، في جعل نظام المساعدة أكثر شمولا وذلك من خلال توسعة التغطية في المناطق المحرومة من الخدمات، وكذلك تحسين توفير الخدمات الصحية عالية الجودة، بالإضافة إلى تعزيز القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية، وتحسين حوكمة الأنظمة الصحية في البلاد.

وقال المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، جيسكو هنتشل، إن تحسين سبل حصول جميع المواطنين على الرعاية الصحية الجيدة، يعد شرطا أساسيا، للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة للجميع، وتراكم رأس المال البشري . وسيضع هذا القرض الأساس لنظام للرعاية الصحية، يقوم باستمرار بقياس وتحسين إمكانية حصول المغاربة على الرعاية ونوعيتها.

وأكد بلاغ البنك الدولي، أن البرنامج يسهم في تحقيق هذه النتائج من خلال نهج متعدد الأوجه، ويشمل ذلك توسيع التدريب من أجل بناء قدرات العاملين بالمجال الصحي، وجعل الحصول على الخدمات الصحية أكثر سهولة، وخلق حوافز آداء تربط ما بين التعويضات المالية وما بين الآداء، وجعل الخدمات الصحية أكثر سهولة في الحصول عليها بالنسبة للمناطق الأكثر احتياجا لها، وتحسين الوصول إلى خدمات صحية أولية عالية الجودة، وتقييمات الجودة الروتينية للرعاية على المستوى الإقليمي. كما سيعزز حوكمة النظام الصحي من خلال إصلاحات من أجل إضفاء اللامركزية على الأنظمة، وتحسين طرق الدفع، وتعزيز منصات تبادل المعرفة وتحسين البيانات الصحية.

بدورها قالت  الخبيرة الاقتصادية في مجال الصحة ورئيسة فريق العمل في البنك الدولي، دنيجان دوران،  إن هذا الإصلاح سيؤدي إلى زيادة النتائج الصحية، وتوفير منافع اقتصادية للجميع، من خلال تحسين كفاءة الخدمات الصحية، وتعزيز تجربة المرضى، وتقوية أسس نظام صحي عالي الجودة.

وتماشيا مع الأولويات الوطنية المغربية،  بحسب المصدر ذاته، سيعزز برنامج البنك الدولي أيضا قدرة النظام الصحي على التكيف مع قابلية التأثر بتغير المناخ، والتأكيد على المساواة بين الجنسين ومشاركة المواطنين.

هذا وسبق لمجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، أن وافق، قبل أيام، على تقديم تمويل إضافي بقيمة 350 مليون دولار لتعزيز وتوسيع نطاق أنشطة مشروع الاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية لمواجهة جائحة كورونا في المغرب، وذلك إضافة إلى البرنامج الأصلي البالغ تكلفته 400 مليون دولار الذي تمت الموافقة عليه وصرفه في 2020.

وأوضح بلاغ للبنك الدولي، أن التمويل الأصلي كان يهدف إلى مساندة جهود الحكومة المغربية لتخفيف آثار أزمة كورونا بتقديم تحويلات نقدية طارئة، ولكنه اشتمل أيضاً على تدابير لتيسير الاستفادة من برامج التحويلات النقدية وتدعيمها من أجل مساندة الأسر الهشة ومبادرات المملكة للحماية الاجتماعية.

ومنذ تقديم التمويل الأول، يضيف البلاغ ذاته، أثَّرت جائحة كورونا والصدمات المرتبطة بالمناخ وأزمات مختلفة تأثيراً كبيراً على الاقتصاد المغربي، مما أعاق تعافيه بعد الركود الذي شهده في 2020. ومن الممكن أن تُهدِّد هذه الصدمات المتتالية بتقليص ثمار الرخاء المشترك في المغرب، وقد تؤدي إلى تفاقم مواطن الضعف التي كانت قائمة من قبل.

ومن شأن إيجاد نظام تكيفي أفضل توجيهاً للحماية الاجتماعية، يقول بلاغ البنك الدولي، أن يتيح أداة أفضل عائداً وأقل تكلفةً للتخفيف من آثار هذه الصدمات في جانب العرض. وقد أطلق المغرب برنامج إصلاح شاملاً لمنظومة الحماية الاجتماعية برمتها، وحقَّق تقدماً ملموساً في تنفيذها.

ويدعم التمويل الإضافي، تصميم البرنامج الحكومي الشامل للتعويضات العائلية، ويدعم نظام شبكات الأمان الاجتماعي التكيفية في الأمد المتوسط.