النوحي: رفع عدد مكاتب التصويت أثر على العملية الانتخابية
قال رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، محمد النوحي، إن رفع وزارة الداخلية لعدد مكاتب التصويت إلى 41 ألف مكتب، أثر بشكل سلبي على العملية الانتخابية لسابع أكتوبر، “لأن ذلك يتطلب بالنسبة للأحزاب السياسية إمكانيات لوجيستيكية كبيرة لتغطية هذه المكاتب”.
وأضاف النوحي في تصريحه لجريدة “العمق المغربي” أنه رغم تحسن المستوى التشريعي والتنظيمي للعملية الانتخابية، إلا أنه تم تسجيل العديد من النواقص التي تسببت في العديد من الممارسات، ومن بينها محدودية التجهيزات في عدد من مكاتب التصويت.
وأشار النوحي أن فريق عمل تابع للهيئة عمل على إنجاز تقرير بعد عملية الملاحظة الميدانية للانتخابات التشريعية، كما تشكلت لجنة لدراسة وتحليل برامج ثمانية أحزاب، وتحالف وحيد.
وأكد رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان أن فريق الملاحظين خلص إلى مجموعة من التجاوزات خلال العملية الانتخابية، أبرزها استعمال المال، وتدخل أعوان السلطة لتوجيه الناخبين للتصويت لحزب معين.
وأبرز النوحي أن فريق العمل خلص أيضا بخصوص الملاحظة النوعية، إلى العديد من النتائج من ضمنها ضعف حضور الحقوق المدنية والسياسية، وكذلك الحقوق الفئوية بالنسبة لبرامج الأحزاب السياسية.
وأضاف أنه في المقابل سجل الفريق اهتماما كبيرا لهذه الأحزاب بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، علما أن الحركة الحقوقية قامت خلال المرحلة التحضرية للعملية الانتخابية بتقديم مذكرات للعديد من الأحزاب السياسية من أجل حثهم على تبني مجموعة من القضايا الحقوقية.
وشدد النوحي على أن غياب أي تجاوب حقيقي للأحزاب السياسية مع ما قدمته الحركة الحقوقية في هذا المجال، يتطلب المزيد من التحسيس والمزيد من الترافع، “خاصة وأن هناك فرصة أخرى، ألا وهي الإعداد للتصريح الحكومي”.
