مستخدمو الكهرماء يرفضون العيش تحت “مقصلة سياسات عمومية ليس لهم يد فيها”

عبرت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، عن عدم قبولها أن يعيش مستخدموا المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تحت مقصلة نتائج سياسة عمومية ليس لهم يد فيها.

واعتبرت النقابة في رسالة موجهة إلى المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، “التأخر” في الاستجابة لمطالب المستخدمين بفعل الوضعية التي يعيشها المكتب “حيف ينضاف إلى الحيف الذي يعانيه المكتب بسبب قواعد تدبير غير موضوعية وغير منصفة”.

ودعت النقابة مدير مكتب الكهرماء إلى تنزيل الاتفاقات التي تمت في إطار اللجنة البينية التي تشكلت لهذا الغرض، مشيرة إلى أنها “لن تقبل أن يعيش المستخدمون نشيطون ومتقاعدون أبد الدهر تحت مقصلة نتائج سياسة عمومية ليس لهم يد فيها”.

بعد التوافق المبدئي مع المصالح المعنية على جملة من المطالب، في إطار  تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي الذي تم بين الحكومة وباقي الفرقاء الاجتماعيين، في 11 أبريل 2022، لم يتم “منذ ذلك الحين، لم ترجمة ذلك التوافق المبدئي إلى اتفاق فعلي”

وأشارت النقابة إلى أن المستخدمين “عاشوا ما عاناه المكتب ولازال من تبعات الأزمة الصحية وكذا تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي من تجلياتها الارتفاع المهول والغير مسبوق لمصادر الطاقة ومن ضمنها الفحم الحجري”.

ونبهت النقابة المدير العام للكهرماء إلى “التضحيات الجسام” التي قام بها المستخدمون في هذه الظرفية الصعبة من أجل الحفاظ على الأمن الطاقي لبلادنا، خصوصا في فترة الحجر الصحي وإشكالية وقف غاز الجارة الشرقية”.

وفي موضوع مشروع قانون الشركات الجهوية المتعددة الخدمات في البرلمان بغرفتيه، قالت إن النقاش الذي رافقه “بيّن الحقيقة المرة لدولة المؤسسات، وحقيقة إفلاس السياسة”، كما بيّن الجهل الفظيع لدى العديد من ممثلي الأمة بالملفات”.

وعبرت عن رفضها أن تدخل مطالب المستخدمين ضمن معادلة تدبير الخدمة العمومية، وأنه “لا يستقيم أن تخضع لشروط الحفاظ على التسعيرة الاجتماعية للكهرباء”، معتبرة أن هذه المعادلة “تأثير مباشر وعميق على أسس الموازنة المالية للمكتب”.

وزادت أن الارتفاع المضطرد لتكاليف المعيشة والحياة في كل مناحيها، الشيء قد ألحق ضررا بالقدرة الشرائية للمواطنين وفي طليعتهم الطبقة العاملة وعموم المأجورين، وأصبحت معه مسألة الزيادة في الأجور مسألة ملحة وضرورية”.