بعد إدانته بالحبس موقوف التنفيذ.. ملاحقة البرلماني مكاوي لأداء 180 مليون

توصل عبد الله مكاوي المستشار البرلماني والقيادي بحزب الحركة الشعبية، بإنذار لأداء ما عليه من دين لفائدة جماعة الخلوط، وذلك مباشرة بعد صدور الحكم في حقه القاضي بإدانته بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم.

وطالبت جماعة الخلوط المتواجدة بإقليم الفقيه بنصالح جهة بني ملال، عبر مفوض قضائي، من البرلماني مكاوي أداء 180 مليون سنتيم، كدين على ذمته جراء كرائه لإحدى الأراضي السلالية بالمنطقة.

وتوصل برلماني بني ملال، بالإنذار حسب مصدر “العمق”، “بعدما تقاعس عن أداء ما في ذمته لفائدة جماعة الخلوط، بعدما وعد بالأداء داخل أجل شهر”.

اقرأ أيضا: إدانة البرلماني الحركي مكاوي بالحبس موقوف التنفيذ وتعويض بـ 20 مليونا

وأضاف المصدر ذاته، أن مكاوي “لم يف بأداء الدين داخل أجل شهر، حيث حاولت الجماعة عبر محاميها الاتصال به منذ أكثر من أسبوع من استيفاء موعد الأداء، إلا أنه لم يرد على الدائن”، بحسب المصدر ذاته.

وشدد المصدر، “أن مكاوي كونه برلماني يشغل منصبا سياسيا داخل المؤسسات الدستورية، فكان حري به أنه أدرى من أي مواطن عادي بالقانون، وأنه كان لزاما عليه أن ينأى بنفسه عن خدش سمعته ومستقبله السياسي”.

وأشارت المصادر إلى “أن جماعة الخلوط، منحت البرلماني مكاوي مهلة لمدة أقصاها سبعة أيام لدفع كل المستحقات المترتبة عن كرائه للأراضي السلالية المذكورة”.

وهددت الجماعة مكاوي “في حال عدم تسوية الديون المترتبة على ذمته لفائدتها داخل الأجل الممنوح له، بأنها ستلجأ للمساطر القضائية المخولة لها بموجب القانون”، بينما أكدت مصادر متطابقة بأن هذا الأخير وعد بأداء ما عليه بعد عطلة العيد.