أعضاء بمجلس جهة البيضاء يشتكون التعتيم وغموض اتفاقيات مشاريع تنموية (فيديو)

انتقد أعضاء بمجلس جهة الدار البيضاء سطات، “التعتيم على المعلومات، والضبابية في المعطيات”، إذ امتنعوا عن التصويت على عدد من النقط ضمن برنامج عمل دورة يوليوز ، المنعقدة اليوم الاثنين 3 يوليوز الجاري.

وقال في هذا الصدد، رشيد قابيل عضو المجلس عن حزب العدالة والتنمية، إنهم كأعضاء “لم يستوعبوا كيف أشرت وزارة الداخلية على برنامج التنمية الجهوية في الوقت الذي لم يصادق عليه مجلس الجهة إلا في وقت لاحق، بحيث لم يتم تمكينهم فيما بعد بالملاحظات التي أوردتها الداخلية حول البرنامج.

وأضاف قابيل في تصريح لجريدة “العمق”، أن ‘مجموعة من الاتفاقيات التي تم عرضها للمصادقة خلال دورة يوليوز، كانت معطياتها ناقصة، حيث تفصح الجهة عن الكلفة المالية لها، لكن في المقابل لم تفصح عن العمل المطلوب كما هو أو كيف سيتم”.

من جهته، صرح سفيان إنشاالله عضو مجلس جهة الدار البيضاء سطات عن عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، أن “التعتيم على المعلومات راجع لسوء التدبير”.

وأكد أنهم كأعضاء، “يتوصلون في كل مناسبة أو دورة، بالوثائق لكن في وقت متأخر جدا، لا يسمح لهم من حيث الزمن بدراستها بدقة وبناء مواقف سياسية بناء عليها”.

وحول برنامج تنمية الجهة، أضاف سفيان إنشاالله في تصريح لجريدة “العمق”، “أنهم تفاجؤوا بإعادة بعض النقط الواردة في البرنامج  بعض المصادقة عليه والتأشير عليه من طرف الداخلية، كما تفاجؤوا بسحب حوالي عشرة مشاريع، لكن عند الاستفسار تلقوا ردا مفاده أن الداخلية لم تؤشر على البرنامج، وأن جواب الرئيس لم يقنعهم”.

وبخصوص مشاريع الاتفاقيات التي تم عرضها في دورة يوليوز، سجل المتحدث ذاته، أن “غياب المعلومات، دفعهم للامتناع عن التصويت على عدد من النقط الغامضة، وأن جميع مشاريع الاتفاقيات التي عرضها استحضرت المشروع واسم الشريك فيه بدون الخوض في باقي تفاصيله”.

وجوابا على سؤال “العمق”، حول الإعانات المالية السخية المؤشر عليها لفائدة العديد من الجمعيات عبر مشاريع اتفاقيات في برنامج دورة يوليوز، رد رشيد قابيل، أن”هذه الجمعيات كانت مغمورة تحظى بدعم مالي سخي جدا، لكن يجب أن نذكر بأن جهة الدار البيضاء سطات، لها أولويات”.

وذكر قابيل من بين الأولويات الواجب التركيز عليها من طرف مجلس الجهة،، “أهمية تنمية العالم القروي والمناطق الهشة بجهة الدار البيضاء سطات، وتحقيق العدالة المجالي بصفة موضوعية، بما فيها إعادة النظر في قطاعات الماء والنقل والصحة وغيرها، بعيدا عن الحسابات السياسيوة” بحسب تعبيره.