البام ينتخب كودار رئيسا للجنة تحضير مؤتمره المقبل.. ووهبي: سنستمر في الحكومة الحالية

انتخب المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، القيادي بالحزب سمير كودار، رئيسا للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الخامس، وذلك بعد المصادقة على أعضاء اللجنة التحضيرية بإجماع أعضاء المجلس الوطني.

جاء ذلك خلال أشغال الدورة السابعة والعشرون للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، التي انعقدت أمس السبت، بحضور الأمين العام للحزب، عبد اللطيف وهبي، ورئيسة المجلس الوطني، فاطمة الزهراء المنصوري.

وعقب انتخابه، أعلن رئيس اللجنة التحضيرية، سمير كودار، عن رؤساء اللجان المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الخامس.

ويتعلق الأمر بكل من محمد المهدي بنسعيد، رئيسا للجنة اللوجيستيك والاستقبال والإعداد والإعلام، وعادل بركات رئيسا للجنة فرز العضوية، وأحمد اخشيشن وعبد اللطيف ميراوي، رئيسا لجنة الوثائق المذهبية والبرامج والوثائق السياسية، ومحمد صباري ورحال الجديد رئيسا لجنة الشؤون القانونية والإدارية، ثم فاطمة السعدي رئيسة لجنة البيان الختامي.

وكان كودار مرشحا وحيدا لرئاسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للحزب، فيما سيكون وزراء الحزب ورؤساء الجهات ومسؤولي إدارة الفرق النيابة بمجلسي النواب والمستشارين، أعضاء بالصفة في هذه اللجنة.

وخلال الاجتماع، قال الأمين العام للحزب، عبد اللطيف وهبي، إن حزبه مستمر في الحكومة الحالية، وسيظل أكبر داعم لها ولرئيس الحكومة بكل مسؤولية وأخلاق.

وأوضح وهبي أن البام “سيظل من أكبر الأحزاب وفاء والتزاما داخل التحالف الحكومي، ومن أكثر الأحزاب انضباطا للدستور وللقرار الحكومي وتقديرا لمؤسسة رئاسة الحكومة”.

واعتبر المتحدث أن “جرأة وصراحة خطاب قيادة حزبكم في الساحة السياسية، المعبر عنها بمسؤولية ووضوح في بيانات المكتب السياسي للحزب، لا تفسد لود التحالف الحكومي قضية، رغم أن الذين دأبوا على الابتزاز بالمواقف المعارضة من داخل التحالف الحكومي، حاولوا الركوب عليها واعتبارها نهاية حتمية للتحالف الحكومي الحالي”.

وشدد على أن “تربية مناضلات ومناضلي حزب الأصالة والمعاصرة تربية أصيلة، ترفض ازدواجية المواقف، أو ثقافة الطعن من الخلف، تلتزم بالقرار الحكومي وتطبقه حرفيا، ولها حق التعليق عليه بشكل حر ومستقل”.

وأبرز أن “الجرار” سيستمر في تحمل مسؤوليته الكاملة داخل الحكومة الحالية، مضيفا: “لن نلتفت لسعار بعد الأصوات هنا وهناك التي راهنت على فشل الحكومة، أو تلك التي تهرب النقاش من المؤسسات الدستورية كفضاءات لتقييم ومناقشة السياسات العمومية، إلى الدهاليز المظلمة لقنوات التواصل الاجتماعي، لترويج سمومها ومغالطاتها بإشاعات شعبوية رخيصة، وبحسابات أغلبها مزور ونكرة لن يثنينا عن مواصلة عملنا وحضورنا المتميز والمغاير في الساحة السياسية الوطنية”.