ملف “السمسرة” في ملفات قضائية بالبيضاء.. إحالة 4 محامين على الوكيل العام

تستمر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، في الاستماع إلى مشتبه فيهم في قضية الوساطة و”السمسرة” في ملفات معروضة أمام القضاء، ويتعلق الأمر هذه المرة بمحامين وردت أسماؤهم على لسان المتهمين الرئيسيين.

واستمعت الفرقة الوطنية الأيام القليلة الماضية، لأربعة محامين، من المرتقب عرضهم يوم غد الاثنين، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لتحديد إجراءات المتابعة.

وأفادت معطيات، “أن الفرقة الوطنية واجهت المحامين بتصريحات المشتبه فيهم الذين ذكروا أسماءهم أمام الضابطة القضائية، كما واجهتهم بمحتويات المكالمات الهاتفية، إلا أن هؤلاء احتجوا عبر مذكرة لرئاسة النيابة العامة بعدم قانونية عملية التصنت”.

ووردت أسماء المحامين الأربعة بينهم سيدة، على لسان المتهمين الرئيسيين المعتقلين بالسجن المحلي للدار البيضاء منذ أزيد من شهر بتهم “تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، وإفشاء السر المهني واستغلال النفوذ، والارشاء والارتشاء والوساطة في ذلك لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي رشاوي بمبالغ مالية كبيرة”.

ومن المرتقب حسب مصادر جريدة “العمق”، “أن يعرف يوم تقديم المحامين المعنيين، حضور عدد من زملائهم لمؤازرتهم أثناء استنطاقهم من طرف ممثل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف”.

جدير بالذكر، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط أمر قبل أزيد من أسبوعين، باعتقال مستشاريين قضائيين اثنيين يعملان بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وردت أسماؤهم في ملف “السمسرة بملفات قضائية بمحاكم البيضاء” الذي أطاح بشبكة تتكون من أزيد من 50 وسيطا يتابع أغلبهم في حالة اعتقال بالسجن المحلي “عكاشة”.

كما قرر متابعة مستشاريين اثنيين آخريين في حالة سراح، بعدما سبق وأسقط المتابعة في حق مستشار قضائي آخر يعمل هو الآخر باستئنافية البيضاء.

في المقابل، كان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قرر من جهته متابعة نائب وكيل للملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع، ونائب وكيل للملك عن المحكمة الابتدائية بالمحمدية، بينما قضى بمتابعة نائبة وكيل الملك لدى محكمة الأسرة بالبيضاء في حالة سراح.

ويتابع حوالي 50 شخصا في ملف “السمسرة” الذي أحدث زلزالا قضائيا بالبيضاء، بعد اكتشاف تورطهم في التلاعب بمدد سجنية وفي ملفات قضائية وحلحلتها أو التقليص من العقوبات الحبسية مقابل دفع أو تلقي “رشاوي”.