غضب حقوقي بفاس بعد حفظ ملف اغتصاب طفل يعاني إعاقة ذهنية (فيديو)

دعت فعاليات حقوقية الجهات القضائية المختصة بمدينة فاس، إلى “الاستجابة الفورية لمطلب إخراج ملف اغتصاب طفل قاصر يعاني من مشاكل نفسية من الحفظ، والتفاعل الصارم مع القضية”.

وتعود تفاصيل القضية، إلى سنة 2020، حيث قام صاحب محل لبيع الأفرشة بمدينة فاس، باستدراج طفل يبلغ من العمر 15 سنة، إلى محله ليقوم باغتصابه وهتك عرضه مستغلا إعاقته النفسية.

وأوضحت والدة الطفل في تصريح لجريدة “العمق”، “أنها اكتشفت معاناة ابنها بعد تعرضه للاغتصاب بشكل متكرر، في أواخر سنة 2022، بعد مرافقة ابنها للمركز الصحي بغرض وجود حل لألم ألم بطفلها على مستوى دبره”.

وأضافت المتحدثة، “أن طبيبة المركز اكتشفت تعرض الطفل للاغتصاب وهتك عرضه، بعد استجوابه، مشيرة إلى أن إبنها اعترف للطبيبة بالحقيقة، قبل أن تقوم الأم بتقديم شكاية للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس”.

وأشارت في هذا الصدد، رابطة الأمل للطفولة المغربية، أنها “اطلعت على قرار الحفظ الصادر عن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، في قضية الطفل القاصر تم هتك عرضه بشكل متكرر”.

ودعت رابطة الأمل في بيان لها، السلطات إلى إخراج الملف من الحفظ، مسجلة أن “أسرة الضحية تعيش وضعية نفسية سيئة بعد اكتشاف الخبر، كما توفي والد الضحية بعدها”.

وطالبت رابطة الأمل للطفولة المغربية، “بالاستماع بشكل مطول للضحية للوقوف على حيثيات القضية ووقائعها عن كتب”.

وأعربت الرابطة، “عن تحفظها لقرار النيابة العامة بحفظ الملف وعدم إحالته على قاضي التحقيق وفق ما تقتضيه الإجراءات المسطرية، رغم إدلاء الضحية بشهادة طبية تثبت واقعة هتك العرض، ورغم التصريحات المتواترة للضحية والوصف الدقيق للأماكن المفترضة للفعل الجرمي”.

ودعت هيئة الدفاع عن الطفولة، إلى تفعيل القانون، مطالبة “بترسيخ دولة الحق والقانون والسهر على حماية الطفولة المغتصبة من جميع الجهات المتدخلة في المجال”.

كما دعا حسن المرابط، رئيس رابطة الأمل للطفولة المغربية، الجهات القضائية المختصة، “للاستجابة الفورية لمطلب إخراج الملف من الحفظ، والتعامل الصارم مع القضية بما يتناسب مع خطورة الفعل الجرمي والآثار الوخيمة للاعتداء على مستقبل الضحية واستقرار الأسرة، خاصة وأن الطفل يعاني من إعاقة ذهنية، والتي زادت حدتها بوفاة الأب، بالإضافة إلى الضغوطات الكبيرة التي يمارسها بعض الأشخاص من محيط المتهم على الأسرة المكلومة للتنازل عن الشكاية”.

ودعا في هذا السياق، “كافة المؤسسات المتدخلة إلى إعطاء الأولوية لحماية الأطفال ضحايا الاعتداء والإهمال، والعنف، والاستغلال الاقتصادي والجنسي”.

كما دعت الرابطة، “هيئات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية وكافة مؤسسات التنشئة الاجتماعية إلى الانخراط في كل المبادرات الرامية إلى حماية الطفولة، والتحسيس بخطورة التراخي في التعاطي القوي مع مغتصبي الطفولة”.