“خروقات” تسرع بتغيير الهيكلة الأمنية بمنطقة عين الشق بالبيضاء

أدت خروقات مهنية وقفت عليها مصالح المفتشية المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، إلى إصدار عقوبات تأديبية في حق مجموعة من العناصر القيادية بالمنطقة الأمنية لعين الشق بالدار البيضاء.

وأكدت مصادر جريدة “العمق”، أن الأمر يتعلق بعقوبات تأديبية سرعت بإحالة رئيس منطقة عين الشق في رتبة مراقب عام على التقاعد، بعدما كان يستفيد من تمديد لمدة سنتين.

وكذلك الأمر بالنسبة لنائبه، العميد المركزي، وكذا رئيس فرقة المرور بمنطقة عين الشق، الذين تم التسريع بإحالتهم على التقاعد في إطار العقوبات التأديبية بعدما كانوا يستيفدون كذلك من تمديد، وفق المصادر ذاتها.

إلى ذلك، أكدت المصادر التي تحدثت إليها الجريدة، أن عقوبات المفتشية المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني، طالت أمنيين آخرين، تم نقلهم إلى ولاية الأمن بدون مهام.

وشددت المعطيات، أن الأمر يتعلق بكل من ضابط الأمن المكلف بقسم التأديب، الذي تم نقله إلى ولاية أمن الدار البيضاء وجعله موظفا عاديا بدون مهام أمنية.

إلى جانب، ضابط مكلف بالاستقبال بباب المنطقة الأمنية لعين الشق، بعدما صدرت في حقه عقوبة تأديبية مع نقله إلى هيئة حضرية لإحدى المناطق الأمنية.

وحاولت جريدة “العمق” الوصول إلى طبيعة الخروقات التي ارتكبها المعنيون، إلا أن المعطيات تؤكد وجود تكتم عن تقرير المفتشية المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني.

جدير بالذكر، أن عبد اللطيف حموشي المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، قام قبل أسبوع بإصدار عقوبات تأديبية في حق موظفين بالمعهد الملكي للشرطة، على ضوء نتائج عملية افتحاص دقيق باشرتها مصالح المفتشية العامة التابعة للأمن الوطني.