وزيرة إصلاح الإدارة: الموظفون الأشباح يمثلون 0.06% وإدارات اعتمدت “البوانتاج”

قالت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إن نسبة “الموظفين الأشباح” في الإدارات العمومية ما بين 2018 و2021 لا تتجاوز 0.06 بالمائة من إجمالي الموظفين، مشيرة إلى أن بعض الإدارات لجأت إلى “البوانتاج” لتشديد المراقبة على الموظفين المتغيبين.

مزور التي كانت تتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، شددت على أن “التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة هو إخلال بالالتزامات الوظيفية يترتب عنه تعطيل مصالح المرتفقين وإعاقة الاستثمار والإضرار بالمصلحة العامة”، مضيفة أن هذه السلوكات “تقتضي الزجر طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل”.

وأشارت إلى أن المغرب في هذا الإطار يتوفر على ترسانة قانونية مهمة، منها مسطرة ترك الوظيفة الوارد في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والقانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاعات من رواتب الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة.

علاوة على المرسوم رقم 2.99.1216 الصادر في 5 يونيو 2000 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق القانون 12.81، موضحة أنه “لتعزيز هذه المنظومة القانونية تم إصدار منشور رئيس الحكومة رقم 26.2012 الذي يحث الإدارات العمومية على تفعيل مقتضيات ومساطر القانونية وعلى الخصوص تلك المتعلقة بترك الوظيفة”.

وسجلت الوزيرة أن هناك عددا من الإجراءات منها الوقائية والتي تتمثل مثلا في الأجهزة الالكترونية المخصصة في “البوانتاج”، وذلك لضبط دخول وخروج، إضافة إلى إجراءات دورية تقوم بها جميع القطاعات الوزارية، حيث أن كل قطاع يقوم بإعداد شهادتين جماعيتين، شهادة تخص الموظفين الذين يحضرون لعملهم بطريقة متسمرة وشهادة جمايعة للموظفين الذين لا يحضرون ويتغيبون عن العمل.

وبحسب المسؤولة الحكومية، فإن هذه الشهادات تحال على مصالح الخزينة العامة للمملكة لمطابقتها مع لوائح الأجور التي يتقاضاها الموظفين، مشيرة إلى أنه لضمان التطبيق السليم لهذه الإجراءات وتتبعها هناك آليات التتبع والمراقبة على المستوى القطاعي حيث أن كل قطاع لديه خلية داخل المصالح المكلفة بتسيير الموارد البشرية لتتبع هذه الإجراءات.

وتابعت بالقول: “كل قطاع مسؤول لتتبع هذه الإجراءات وإذا كان موظف يتغيب يتم اتخاذ الإجراءات الزجرية في حقه، إضافة إلى أن هناك لجنة فيها مختلف القطاعات الوزارية تسهر على تطبيق الأفقي لهذه التدابير”.

وسجلت مزور أنه” منذ سنة 2018 إلى 2021 تم تحريك المسطرة في عدد الموظفين، ففي 2014 تم تحريك المسطرة في حق 774 موظف وفي 2021 تحركت في حق 334 موظف وهو ما يمثل 0.06 في المائة من إجمالي الموظفين”.