دراسة رسمية: بائعو الخمور وتجار المخدرات الأكثر ترددا على سجون المملكة

كشفت دراسة حديثة أعدتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن معدل حالات العود لدى مرتكبي جرائم يعاقب عليها بموجب قوانين خاصة، يشكل النسبة الأكبر من مجموع حالات العود، وذلك بنسبة 30%، متبوعا بالجرائم المالية بـ27.3%، ثم الجرائم ضد الأشخاص 20.6%، فالجرائم المرتكبة ضد الأمن والنظام العام.

وتشكل جرائم بيع الخمور بدون رخصة، حسب الدراسة التي أجريت حول العود السجني في المغرب، (تشكل) 35.30% من مجموع معدل العود المتعلقة بالجرائم التي يعاقب عليها بموجب قوانين خاصة، متبوعة بجرائم الاتجار في المخدرات 32.30%.

وتأتي جريمة السكر العلني ثالثة الترتيب بـ29.20% من مجموع معدلات العود، ثم استهلاك المخدرات 27.70%، فالاتجار الدولي في المخدرات بـ 10.60% من مجموع معدلات العود المعاقب على جرائمها بموجب قوانين خاصة.

وفيما يخص عدد السجناء المحكمون لارتكابهم جرائم يعاقب عليها بموجب قوانين خاصة، فتشكل جريمة الاتجار بالمخدرات النسبة الأعلى بـ 13205 سجينا بنسبة 63% من مجموع السجناء، ثم السكر العلني بـ 3434 (16%)، واستهلاك المخدرات بـ 1600 سجين (8%).

ويبلغ عدد السجناء مرتكبي جريمة بيع الخمور بدون رخصة 1438 بنسبة 7% من مجموع عدد السجناء المحكمون لارتكابهم جرائم يعاقب عليها بموجب قوانين خاصة، ثم الهجرة السرية 459 سجينا (2%)، وقواعد السلامة والسير الطرقي 395 (2%).

وأشارت الدراسة التي تم عرضها خلال حفل إطلاق برنامج مصارحة، المنظم من قبل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، (أشارت) إلى أن هاته النتائج تتوافق مع الأبحاث المتعلقة بظاهرة العود.