تقرير برلماني يوصي بالتعاقد في الوظيفة العمومية والابتعاد عن “تسييس” التعيينات

أوصى تقرير برلماني حديث، بإحداث الوظيفة العمومية الجهوية من خلال الاهتمام وتشجيع الكفاءات المحلية والرفع من أداء المصالح اللاممركزة بفرض إعادة الانتشار المعقلن للكفاءات من المركز إلى الجهات عبر تحفيز الموظفين.

ودعت مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، في تقريرها الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، بتوحيد الوظيفة الجماعية عبر توحيد الأنظمة الأساسية المختلفة، واعتماد التعاقد في الوظيفة العمومية لاستقطاب الكفاءات للإدارة العمومية، وتفويض تدبير الموارد البشرية بالمصالح الخارجية للمسؤولين المحليين.

كما أوصت بإعطاء أهمية أكبر لمسألة التكوين والتكوين المستمر عبر إقرار إطار قانوني للتكوين المستمر يحدد حقوق وواجبات الموظفين مع إدراج تدابير ملزمة، وإدماجه ضمن الشروط المطلوبة للترقي، وفرض عقوبات على الموظفين الرافضين أو المتغيبين عن دورات التكوين المستمر.

وسجل التقرير ضرورة تطوير منظومة الترقي من خلال إعادة النظر في الإطار التنظيمي المتعلق بالترقية والتنقيط وذلك باعتماد المردودية بدل الاقدمية، والاعتماد على التقييم حسب الأهداف المنجزة، وإحداث لجان لتدقيق تقييم الموظفين من طرف رؤسائهم تفاديا للخروقات المحتملة وإدراج إمكانية تقييم المسؤولين من طرف مرؤوسيهم؟

ودعا إلى تحديد مدة تحمل المسؤوليات والمناصب العليا وحصر التمديد فيها لفترة أو فترتين كأقصى تقدير، لفتح المجال لطاقات وكفاءات جديدة لتحمل المسؤولية، مع ربط التعيين في مناصب المسؤولية بالكفاءة والابتعاد عن التعيينات المسيسة.

كما دعا إلى تحيين الدلائل المرجعية المؤطرة للتدبير بالكفاءات لمواكبة كل المستجدات التي جاءت بها الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، وتحفيز موظفي الإدارة العمومية خصوصا الأطر العليا ومتحملي مناصب المسؤولية على ضرورة الابتكار في مجال الإدارة عبر إحداث جوائز وطنية وقطاعية.

وأوصى التقرير البرلماني بتحفيز الموظفين على تبني الابتكار والإبداع في الإدارات العمومية والتخلي بشكل تدريجي عن النسق التقليدي، مما سيؤثر بشكل ايجابي على نجاعة وأثر السياسات والبرامج العمومية.

ومن جملة ما أوصت به مجموعة العمل الموضوعاتية، إقرار نظام أجور عادل ومنسجم من أجل خلق تحفيز يؤدي إلى تطوير الكفاءات وتجويد الخدمات العمومية المقدمة، مع الحرص مستقبلا على تجنب منح أي تعويضات أو علاوات غير مستحقة أو غير مسندة بقواعد قانونية.

ودعت كذلك إلى توحيد نظام الوظيفة العمومية عبر دمج الأنظمة الأساسية الخاصة في نظام موحد يضمن العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بني جميع القطاعات، وتبني آليات لتتبع الأداء الإداري للموظف بالإدارات العمومية كيفما كانت درجته.