مقاضاة الداخلية للناصري.. المحكمة المدنية ترفض إحالة الاختصاص لإدارية البيضاء

قضت المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، برفض إحالة ملف جمعية الشباب الرياضي التي يترأسها نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بقطاع الثقافة والرياضة، عبد اللطيف الناصري، على المحكمة الإدارية، والقول بأن الموضوع من اختصاصها.

وجاء في القرار رقم 3759 للمحكمة الابتداية المدنية القول: “برد الدفع بعدم الاختصاص والقول بانعقاد الاختصاص للمحكمة الابتدائية المدنية وليس للمحكمة الادارية”.

ورفعت وزارة الداخلية في شخص عامل عمالة مقاطعة عين الشق، قبل أشهر، دعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية المدنية بالبيضاء، ضد جمعية الشباب الرياضي التي يترأسها عبد اللطيف الناصري، وذلك من “أجل فسخ اتفاقية الشراكة عدد 13/20 الموقعة مع الجمعية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”.

وسبق أن أوضح الناصري في هذا الصدد، أن هذه الاتفاقية، “أنجزت بموجبها الجمعية مشروع تهيئة وإصلاح الملعب البلدي سيدي معروف بكفاءة عالية، وتقوم في إطارها بتدبيره وتسييره وصيانته منذ افتتاحه بتاريخ 9 – 10 – 11 يناير 2016 بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، مع ضمان استمرارية المشروع وخدماته لأزيد من سبع سنوات بمهنية ونجاعة”.

وأبرز نائب العمدة ضمن توضيح سابق، “أن جمعية الشباب الرياضي وعلى الرغم من عدم توصلها بأي تبليغ رسمي في الموضوع، وبعد علمها بالأمر أوكلت مهمة الدفاع عن حقوقها المشروعة والثابتة لمحامي من هيئة المحامين بمدينة الدار البيضاء مقبول لدى محكمة النقض”.

وأشار الناصري إلى أن جمعيته “ستتصرف كما هو معهود فيها بالحكمة والصبر والمسؤولية، وستواصل النهوض بمهامها كاملة في ضمان استمرارية المشروع وخدماته، وستقوم بواجباتها كاملة رغم غياب وتوقف المداخيل كما كان الشأن في فترة الحجر الصحي، وبعد رفعه مع استمرار إغلاق الملاعب الصغرى دون وجه حق، وكذا قبل ذلك في فترة قطع الكهرباء والماء عن الملعب”.

وأكد الناصري “أن جمعية الشباب الرياضي وإلى غاية صدور حكم نهائي غير قابل للطعن في موضوع الدعوى، ستواصل تحمل أعباء ومصاريف التدبير والتسيير والصيانة ومصاريف استهلاك الماء والكهرباء، بنفس الكيفية التي دأبت عليها منذ أزيد من ثلاث سنوات من غياب أية مداخيل وموارد خارج إمكانياتها الذاتية”.