الحكومة: اتفاقية “تبادل المعلومات” تهم الضرائب وليس منازل وأراضي الجالية

أكدت الحكومة على لسان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن مشروع قانون الذي يوافق بموجبه على اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات المالية، لا تستهدف عقارات ومنازل وأراضي الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بل ستستخدم في حالة المصادقة عليها فقط في الأغراض الضريبية.

وشدد لقجع خلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، الثلاثاء، أن اتفاقيتي “تبادل الاقرارات” و”التبادل الآلي للمعلومات” لا تستهدف الجالية المغربية بالخارج، مؤكدا أن حماية مصالح مغاربة العالم هو من أولوية الجميع.

وأشار المتحدث، إلى أن المغرب انضم سنة2011 للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية، خصوصا ما يتعلق بالازدواج الضريبي، وهذا، بحسب لقجع، في صالح المغاربة المقيمين بالخارج حتى يتفادوا أداء الضريبة مرتين.

وأبرز الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الدول التي تنضم للمنتدى المذكور تتعهد بتنفيذ مجموعة من المعايير المتعلقة بشفافية المعلومات المالية ضمانا للحفاظ على التدبير المالي الشفاف في هذه البلدان.

وشدد على أن اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات المالية “لا تتعلق فقط بالدول الأوروبية بل تشمل 120 دولة أعضاء في هذه الاتفاقية”، مؤكدا أن “الاتفاقية تستخدم فقط لأغراض ضريبة ولا ترتبط بالضمان الاجتماعي وغيرها”.

وأبرز أن “الاتفاق يهم التبادل الآلي للمعلومات المرتبطة بالحسابات المالية أي الدخول المتعلقة بسنة 2024 في حال دخل الاتفاق حيز التطبيق سنة 2025، وكل ما هو منازل أو عقار أو أراضي فهو غير معني بهذا الاتفاق”.

ولفت إلى أنه “في كل فقرات ومكونات هذه الاتفاقية هناك حرص على المحافظة على سرية المعلومات التي تكون موضوع التبادل المعلوماتي للدول”، مضيفا أن “الأمر يتعلق باتفاقيتين إحداهما ترتبط بالشركات المتعددة الجنسية والأخرى المتعلقة بالتبادل الآلي للمعلومات تعني في شق معين ضريبي يهم التصريح على دخول أفراد الجالية”.

وسجل لقجع أن “المغرب منذ بداية التسعينات وطبقا لاتفاقيات عدم الازدواج الضريبي التي وقعتها المملكة على غرار مجموعة من الدول فهي تتبادل هذه المعلومات لتفادي أداء الضريبة لأكثر من مرة”.

في سياق متصل، أجمعت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، على ضرورة إرجاء الحسم في مشروع “اتفاقية التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية”، إلى غاية مراجعة بعض البنود التي تضر وتمس بمصالح الجالية المغربية بالخارج.

وطالب رؤساء الفرق والمجموعة النيابية من الأغلبية والمعارضة، الحكومة بإرجاء البث في مشروع قانون رقم 76,19 المتعلق باتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الاقرارات عن كل بلد، ومشروع قانون رقم 77,19 المتعلق باتفاقية التبادل الآلي للمعلومات المالية والضريبية التي وقعت عليهما المملكة في 25 يونيو 2019.