مجزرة “باريس” بحق الجزائريين.. جريمة لا تسقط بالتقادم
بعد خمسة وخمسين عاما على مجزرة “17 أكتوبر” في حق الجزائريين، الذين تظاهروا بباريس بطريقة سلمية للمطالبة باستقلال الجزائر، لا تزال فرنسا تتعنت وترفض الاعتذار عن هذه المجزرة التي أسفرت عن مقتل المئات وإصابة الآلاف، واعتقال نحو ثلاثين ألفا، رحل عشرين ألفا منهم للجزائرووضعوا في المعتقلات، إضافة إلى ما يزيد عن مائة مفقود.
وبالرغم من أن المسؤولين الفرنسيين لا يريدون الاعتراف بهذه الجريمة إلا أن دماء الجزائريين لا تزال تطالب بالقصاص من فرنسا، عقب مجزرة امتزجت فيها مياه نهر “السين” الفرنسي بدماء الجزائريين المقتولين، فأصبح لونه أحمر قانيا، معتبرين أن مذبحة 17 أكتوبر جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
في هذا السياق أشارت الكاتبة مونيك هيرفو، أحد المشاركات في المظاهرة، إلى أنها “لا زالت مستاءة من رفض الاعتراف بحقيقة مجزرة 17 أكتوبر 1961 بالعاصمة الفرنسية”، مطالبة بتوضيحات حول أرشيف الفرقة النهرية الذي يتضمن عدد من المعلومات حول المجزرة، على حد تعبيرها.
كما طالب، مناضلو رابطة حقوق الإنسان بمقاطعة “نورماندي” اعتراف الطبقة السياسية الفرنسية بالأحداث كجرائم ضد الإنسانية، وفتح أرشيف الفرقة النهرية، لمعرفة تفاصيل أكثر بشأنها، وإنصاف عائلات الضحايا، لافتين إلى أن الملاحظون أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، بالرغم من قيامه بـ “جهود حول مسألة الذاكرة المتعلقة بجرائم الاستعمار الفرنسي ضد الجزائريين، غير أنه لن يذهب إلى أبعد من ذلك”، مبررين ذلك بتغيير موقفه فيما يخص يوم 19 مارس وتصريحه الأخير المتعلق بالـ”حركى”.
من جهته، أكد محمد غفير المسؤول بفيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا، لصحيفة “أخبار اليوم” الجزائرية، أن ما يزيد عن 80 ألف جزائري مغترب شاركوا في المظاهرات السلمية يوم 17 أكتوبر 1961 بباريس وضواحيها تلبية لنداء جبهة التحرير الوطني، لكن السلطات الفرنسية، بأمر من رئيس شرطة باريس، موريس بابون، جندت لقمع المظاهرات أزيد من 7000 شرطي و1500 دركي، إضافة إلى أعداد أخرى من مختلف أجهزة الأمن وما يزيد عن 500 حركي.
وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أعلن سنة 2012 أن الجمهورية تقر برؤية واضحة بهذه الوقائع بعد 51 عاما على هذه المأساة، ورحب آنذاك حزب جبهة التحرير الوطني بهذه الخطوة ووصفها “بالإيجابية”، إلا أن حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية انتقد قرار الرئيس الفرنسي الاعتراف، معتبرا أن هولاند بدل “أن يعمل على التوحيد بين الفرنسيين، يعمل على تفرقتهم” و”من غير المقبول التشكيك في الشرطة الجمهورية، ومعها جمهورية كلها”.
