الأبناك تصرف 48 مليار درهم من القروض المضمونة بنهاية ماي الماضي

بلغ مجموع القروض المضمونة الممنوحة في إطار قروض أوكسجين وإقلاع ما يناهز 48.5 ملايير درهم إلى غاية نهاية ماي 2023.  أما جاري القروض بالنسبة  لبرنامج أوكسجين وإقلاعبالإضافة إلى انطلاقة فقد بلغ 42 مليار درهم بنهاية ماي الماضي.

وبحسب معطيات التقرير السنوي حول الإشراف البنكي لحصيلة سنة 2022  المتعلق بأنشطة مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، فقد استفاد من قروض أوكسجين  37994 مقاولة بمبلغ ممنوح يصل إلى 13.8 مليار درهم، وجاري قروض بـ 7.4 مليار درهم.

أما قروض إقلاع فقد استفادت منها 33032 مقاولة بمبلغ ممنوح بـ 34.6 مليار درهم بقروض جارية بـ 26.6 مليار درهم. وبالنسبة لقروض انطلاقة فقد شملت 30330 مستفيدا بقروض جارية بـ 8 ملايير درهم.

وفي سياق متصل، أكد التقرير أن الائتمان البنكي ارتفع بنسبة %6,5 مدفوعا بتزايد الحاجيات التمويلية للمقاولات الناجمة عن ارتفاع أسعار المنتجات الطاقية والمواد الأولية، فيما تباطأ نمو القروض الممنوحة للأسر. أما بالنسبة للقروض المعلقة الأداء، فقد تباطأت مجددا، مع انخفاض نسبة المخاطر بواقع 0,2 نقطة مئوية إلى %8,4.

وفي ظل هذه الظروف المتسمة بارتفاع أسعار الفائدة النقدية والسندية، تراجعت نتائج النظام البنكي بنسبة  %13  سنة 2022 على أساس فردي لتعكس تأثير الشروط السعرية الجديدة على تقييم محافظ السندات التي تحوزها البنوك. إلا أنه وبفضل الأداء الجيد لأنشطة فروعها بالخارج، استطاعت المجموعات البنكية تحسين نتائجها المجمعة بنسبة 15,5% .

وظل القطاع البنكي متينا، فعلى مستوى رسملة القطاع، بلغ متوسط نسبة ملاءة البنوك 15,6%  ومتوسط نسبة الأموال الذاتية من الفئة الأولى  12,4% وهي نسب تفوق الحد الأدنى التنظيمي البالغ 12% و9%  . واستمر معامل السيولة لأجل قصير في التطور في مستوى مريح.

وأضاف التقرير، أن السنة اتسمت بتباطؤ النمو الاقتصادي وبارتفاع استثنائي للتضخم على الصعيد الدولي.   ولتيسير عودة التضخم إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار، قام بنك المغرب برفع سعر فائدته الرئيسي مرتين سنة 2022  ثم مرة ثالثة في مارس 2023، ليصل بذلك مجموع ما رفعه إلى  150 نقطة أساس وبلغ سعر الفائدة الرئيسي 3% .