وهبي: مستقبل مدونة الأسرة بيد الملك .. والمفوضون القضائيون وراء تأجيل القانون الجنائي

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن الحكومة لا يمكن لها أن تشرع في إتخاذ أي اجراء بخصوص مستقبل مدونة الأسرة، وذلك في ظل غياب أي توجيه من الملك محمد السادس.

وشدد وهبي الذي كان يتحدث، الإثنين، أثناء جلسة الأسئلة الشفاهية بمجلس النواب، على أن الملك هو الوحيد الذي له سلطة تقدير العنصر الزمني الذي سيتم الشروع فيه في العمل على إعداد مسودة جديدة لمدونة الأسرة.

وأبرز وزير العدل بأن موضوع مدونة الأسرة شأن مجتمعي فيه الكثير من وجهات النظر، ولا يُشبه العمل عليه مثل ما هو الأمر بالنسبة للقانون الجنائي أو قانون المسطرة المدنية.

وأكد أن الحكومة لا يمكن لها أن تقرر في الموضوع إلا بناء على توجيهات من الملك بخصوص التوقيت أو الشكل؛ هل سيتم منح صلاحية إعداد المسودة للجنة خاصة أو وزارة العدل، مبرزا أنه “وبناء عليه، لا يمكن أن نتخذ المبادرة بشكل يتجاوز سلطة الملك”.

وبخصوص مشروع القانون الجنائي الذي عرفا تأخرا كبيرا في عرضه من طرف الحكومة على البرلمان، أكد وهبي أن الأمر جاء بعد ظهور قضية أخرى تتعلق بالسماح للمفوضين القضائيين بوضع كاميرات أثناء القيام بعملهم مثل رجال الدرك والأمن.

وأوضح وهبي خلال الجلسة ذاتها، أن الأمانة العامة للحكومة طلبت رأي اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أجل الحسم في الموضوع، مؤكدا أن بمجرد التوصل برأي اللجنة وموافقة الأمانة العامة للحكومة على الأمر سيتم عرض القانون الجنائي على البرلمان.