نقابة: وزارة بنموسى تقود هجوما منظما على أسرة التعليم بدعوى “الإصلاحات”

قالت الجامعة الوطنية للتعليم fne إن وزارة التربية الوطنية تقود هجوما منظما على الشغيلة التعليمية عبر النظام الأساسي المرتقب الخاص بموظفي التربية الوطنية بدعوى ملاءمة القوانين مع “الإصلاحات”.

وأشار المجلس الوطني للنقابة ذاتها إلى أن الوزارة عكفت على بلورته من خلال اجتماعات ماراطونية في إطار لجنة تقنية مارست السرية والتكتم على الرأي العام التعليمي وغيره، وأنجزت عملا تحت مسمى “مسودة مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية”، “سربت” على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبرالمصدر ذاته السرية في الإعداد لهذا النظام سابقة خطيرة في التعامل مع الشغيلة من طرف الوزارة والإدارة والنقابات، وقالت إنها تشجب ضرب الحق في المعلومة وتغييب النقاش العمومي الذي يكتسي الأهمية البالغة في الحياة المهنية للشغيلة التعليمية بجميع فئاتها ولقضية التعليم العمومي ببلادنا.

وذكرت النقابة في بيان لها بمواقفها “الواضحة والمنحازة” لقضايا نساء ورجال والتعليم ورفضها التوقيع على محضر اتفاق 14 يناير 2023 المشؤوم، والتي قالت إنها أسباب كانت وراء إقصائها من اللقاءات الخاصة بالنظام الأساسي.

وأوضحت أن مضامين هذه الوثيقة، المؤرخة في 3 يوليوز 2023، ترتكز على مجموعة من القوانين والمراسيم في مقدمتها قانون الإطار 51-17 الموجه الفعلي الحالي لكل برامج وسياسات الدولة بقطاع التعليم، والناظم الفعلي لكل التراجعات في علاقتها مع مرفق التعليم العمومي.

وبحسب المصدر ذاته، فإن النظام الأساسي المزمع إخراجه في بداية شتنبر 2023، يسعى إلى فك ارتباط الشغيلة بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والانتقال إلى نظام مبني على فلسفة التدبير المقاولاتي المرتكزة على تقليص النفقات (كتلة الأجور) وتكثيف الاستغلال (الزيادة في المهام) وبالتالي ترسيم الهشاشة وضرب الوظيفة العمومية، والتضييق على العمل النقابي المستقل والمكافح عبر التعامل الانتقائي مع الملفات العالقة بهدف تفصيل الخارطة الانتخابية المهنية المقبلة على المقاس وفرض نمط معين لتمثيلية الشغيلة التعليمية.

وقال المجلس الوطني الذي انعقد الجمعة الماضي، إن مشروع النظام الأساسي لا يستجيب لتطلعات وانتظارات نساء ورجال التعليم ولكل العاملين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ويلتف على المطالب المشروعة لكل الفئات المتضررة ولا يستجيب للملفات المطلبية ولا يعالج الملفات العالقة بصفة قطعية ومنصفة، وفق تعبير المصدر.

وقال البيان إن الوثيقة المسربة تظهر أن النظام المرتقب يكرس منطق السوق والتسليع بقطاع التعليم عبر نقل فلسفة تدبير القطاع الخاص إلى الوظيفة العمومية وقطاع التربية، ويعمل على التنزيل الحرفي لإملاءات البنك الدولي والمؤسسات المانحة تحت يافطة “الإصلاحات” بمبرر ملاءمة القوانين مع “إصلاح التعليم” ومع متطلبات السوق.

وأضافت النقابة أن النظام الأساسي يكرس مهننة الوظيفة العمومية والتخلص من نظامها وضماناته وترسيم الهشاشة وإقرار التعاقد والتوظيف الجهوي مع الأكاديميات كمؤسسات عمومية، وما يترتب عنه من الهشاشة وفرط الاستغلال والقهر وعدم الاستقرار المهني والاجتماعي، ويكرس سقف سن التوظيف في 30 سنة وما تحت.

وفي سياق حديثها عن النظام الأساسي المرتقب، أوضحت النقابة أنه يفيئ نساء ورجال التعليم إلى ثلاث هيئات بناء على معايير غير واضحة، ودون مكتسبات جديدة مع تناقضات واضحة بين التصنيف والمهام، ويلتف ويوهم بكذبة إحداث الدرجة الممتازة  لأساتذة الابتدائي والإعدادي والملحقين والتي لا يمكن اعتبارها سوى “مُنَيْحَة آخر الخدمة” وبالتالي الالتفاف على مطلب الأثر الرجعي المالي والإداري وكذلك الشأن بالنسبة لأساتذة الزنزانة 10.

وأشارت أيضا إلى أنه يضع مهاما هلامية (مثل التنمية المهنية؟؟ والانفتاح على المحيط؟؟) ودون تدقيق لمختلف الأطر مع ترك الصلاحية للإدارة لتبت في كل التفاصيل عن طريق مقررات ومذكرات وفق تأويلاتها وحسب حاجياتها، ويبقي على نفس تعويضات نظام 2003 ونفس الأرقام الاستدلالية بمهام إضافية جديدة وتعويضات هزيلة، بالإضافة إلى مجموعة من التراجعات التي تضمنتها الوثيقة المسربة.

وجددت النقابة تأكيدها الاستمرار في الانحياز لقضايا التعليم العمومي ببلادنا وقضايا العاملات والعاملين به وفي المساهمة في تنوير الرأي العام الوطني والتعليمي بالخلفيات المؤسسة لمشروع النظام الأساسي ومضامينه التراجعية، وفق تعبيرها.