مجتمع

جدل بمراكش بعد تورط نائبة رئيس مقاطعة في توقيع رخصة لمقهى “شيشة” دون صفة

أثار توقيع رخصة إذن بممارسة نشاط تجاري، وقعته نائبة رئيس مقاطعة جليز خارج اختصاصها، جدلا واسعا، خاصة وأن الرخصة منحت لإحدى الشركات الخاصة، ويسمح لها بمزاولة نشاطها الاقتصادي في القلب النابض لمدينة مراكش.

وحسب نسخة الرخصة الممنوحة لممارسة نشاط مقهى، يرجح أنه يقدم ضمن خدماته “الشيشة”، والتي تحمل توقيع النائبة المذكورة، فقد منح حق استغلال طابق أرضي، يوجد بشارع الزرقطوني بجليز، يوم 03 أبريل 2023.

والملاحظ بعد اطلاع جريدة “العمق” على قرار تفويضات جديد، مؤرخ بتاريخ 31 مارس 2023، لرئيس مقاطعة جليز، عمر السالكي، فقد فوض لنائبه السعيد أيت المحجوب، تلقي التصاريح المتعلقة بمزاولة الأنشطة التجارية والحرفية، والتوقيع الإلكتروني على الرخص الاقتصادية بالمنصة الرقمية ROKHAS.MA.

وبدأ العمل بالقرار المذكور، وفق ما اطلعت عليه جريدة “العمق”، يوم توقيعه، أي يوم 31 مارس 2023، كما نص على ذلك الفصل الرابع من القرار.

ويتضح من خلال هاتين الوثيقتين، أن نائبة رئيس مقاطعة جليز، قامت بتوقيع رخصة لممارسة نشاط المقهى بعد ثلاثة أيام من سحب التفويض منها.

مصادر “العمق” قالت إن المقهى الذي حصل على الترخيص، سبق وأن رفض العديد من المسؤولين منح صاحبه الرخصة، بسبب التحايل الذي يقوم به العديد من أصحاب المقاهي، خاصة المشتغلين في الطوابق التحت أرضية، ونظرا للشكايات المتتالية للساكنة القاطنة بجليز، ضد أصحاب مقاهي “الشيشة” المنتشرة بالحي.

هذا وحاولت جريدة “العمق” التواصل مع المعنيين بالأمر من أجل أخذ رأيهم في الموضوع، والاستفسار عن مآل الرخصة، عن قانونيتها، وهل سيتم سحبها أم لا، نظرا لأن التوقيع الذي تحمله خارج اختصاصات الموقِّع عليها، إلا أنه تعذر عليها التواصل معهم.

في حين ربطت الجريدة اتصالا بمصدر مقرب من مجلس مقاطعة جليز، والذي أكد بداية الحديث صحة الوثائق المذكورة، وتواريخها.

واستدرك بالقول أن الرواية الرائجة بين بعض أعضاء المجلس، تدفع بأن التوقيع “وقع بالخطأ وبدون قصد”، وأن من سرّب الوثائق، “هدفه إذكاء صراعات سياسية بين النواب، لا غير”.

كما رجح المصدر ذاته أن يتم عزل النائبة المذكورة، لوقوعها في المحظور قانونا، لأنها منحت رخصة بصفة لم تعد تتوفر عليها، مشيرا إلى أن رئيس مقاطعة جليز يتحمل كذلك مسؤولية عدم إبلاغها إذا ثبت ذلك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *