يقتل 5 آلاف مغربي سنويا .. هيئة تدعو لمجانية علاج التهاب الكبد العالمي

دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لإنهاء ارتفاع أسعار أدوية علاج التهاب الكبد الفيروسي في المغرب، الاعتماد على الأدوية الجنيسة، على اعتبار أنها أرخص وأن توفيرها يجب أن يكون مجاني للمصابين لإنقاذ أرواحهم.

واعتبرت الشبكة المذكورة، في بيان لها، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التهاب الكبد الفيروسي، الموافق لـ 28 يوليوز من كل سنة، أنه من الصعب تحقيق أهداف التخلص من المرض والحد من الوفيات بحلول عام 2030، ما لم يتم سد ثغرات ارتفاع أسعار الأدوية الخاصة بعلاج التهاب الكبد (س).

وقالت “شبكة الحق في الصحة والحياة”، أن أدوية علاج التهاب الكبد الفيروسي الجنيسة (المنتجة محليا) أرخص على المستوى الدولي، وأنه يجب العمل على توفيرها مجانا للمصابين لإنقاذ الأرواح.

5 آلاف وفاة سنويا

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية؛ يموت شخص كل 30 ثانية بسبب التهاب الكبد الفيروسي في العالم ويسجل كل عام ما يقرب من 1.4 مليون حالة وفاة ومئات الملايين من الأشخاص المتأثرين بهذه الحالة المزمنة، بما في ذلك 1.4 مليون حالة التهاب الكبد و2 مليار شخص مصاب بالتهاب الكبد B و 150 مليون شخص هم حاملون لعدوى التهاب الكبد الوبائي المزمن ويعيش أكثر من 91 مليون أفريقي مع التهاب الكبد.

أما في المغرب، يضيف البيان أن التهاب الكبد الفيروسي نوع (س) يفتك بأكثر من 5000 شخص كل عام. إذ كشفت بيانات المسح الوطني للانتشار المصلي للالتهاب الكبدي الفيروسي أن ما يقرب من 245.000 و 125.000 شخص، هم على التوالي حاملين مزمنين لفيروس التهاب الكبد B و C مع انتشار فيروس التهاب الكبد C بنسبة 0.5 ٪ وسط عموم السكان، وأن 125.000 شخص يتأثرون بشكله المزمن.

وأشار المصدر إلى أن العديد من الأشخاص المصابين ليسوا على دراية بالعدوى، وأن مخاطر المرض تزداد أكثر فأكثر مع انتشار عوامل مرتبطة بالمشاركة في استعمال أدوات غير معقمة خاصة في حالات تعاطي المخدرات بالحقن؛ الوشم،الإبر، وشفرات الحلاقة، والأدوات الحادة أو الشائكة و فرش الأسنان علاوة على المعدات المستخدمة في علاج الأسنان.

وعادة ما ينتقل فيروس التهاب الكبد من الأم إلى طفلها أثناء الحمل أو عند الولادة، وعند ممارسة الجنس مع شريك مصاب محفوف بالمخاطر، كما ينتقل التهاب الكبد الوبائي عن طريق ملامسة دم شخص مصاب، وأثناء عمليات نقل الدم دون فحص ومراقبة.

العلاج ونسبة الشفاء

ذهب بيان الشبكة المذكورة، إلى القول أنه إذا كان العلاج الجديد فعالاً وآمن ودون أثار جانبية أو تفاعلات دوائية منخفضة جدا، فإن نسبة الشفاء به تصل إلى 95٪، مشيرا إلى أنه مع ذلك فإن أدوية علاجه تبقى باهظة الثمن، ويواجه المرضى المصابون في كثير من الأحيان الارتفاع المفرط لأسعار أدوية ضد فيروس الكبد “س” بالمغرب ، لا يمكن تحملها.

وتتفاوت أسعار هذه الأدوية الجنيسة، وفق المصدر ذاته، ما بين بين 5000 درهم إلى 6100 درهم لكل علبة من 28 قرصًا شهريًا أي ما يعادل 18300 درهم لمدة 12 أسبوعًا من العلاج.

مقارنة مع مصر

لا يتجاوز برنامج العلاج لمدة 3 أشهر (نفس المدة في المغرب) 1525 جنيهًا مصريًا، أي ما يعادل 477 درهم مغربي. كما أن العديد من الدول تعتمد الأدوية الجنيسة ذات الأسعار المعقولة وفي المتناول تحقق 90 إلى 95٪ من نتائج العلاج وهي في الطريق إلى القضاء على التهاب الكبد سي بحلول عام 2030 كما أعلنت منظمة الصحة العالمية.

ويصعب جدا، وفق تعبير البيان المذكور، على المرضى من الطبقة الوسطى والفقيرة في المغرب، الحفاظ على التوازن بين احتياجات البقاء على قيد الحياة في صحة جيدة وإمكانياتهم المادية وقدراتهم المعيشية، حتى أولئك الذين لديهم تغطية طبية أساسية؛ لأن المنخرط في صناديق التأمين الإجباري الأساسي عن المرض عليه أن يتحمل دفع 37٪ من تكلفة العلاج من جيبه ولا يسترجع إلا نسبة ضئيلة من نفقات الأدوية والعلاجات وبعضها غالبا ما يستلزم الدفع القبلي دون أن تكون لبعض الفئات الاجتماعية القدرة على ذلك مما يضطرها إلى تأجيل العلاج فضلا عن التأخر في استرجاع مصاريف العلاج.

ويتسبب هذا الوضع في ضغط مالي في النفقات الإجمالية للصحة التي تتحملها الأسر المغربية والتي تفوق اليوم 54٪ بشكل كبير، نظرًا للارتفاع المفرط في أسعار الأدوية والأجهزة الطبية من جهة، وعدم الامتثال واحترام التعريفة المرجعية الوطنية من قبل غالبية العيادات والمختبرات البيولوجية والتشخيص الإشعاعي من ناحية أخرى.

جهود غير كافية

واعتبرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أن الجهود المبذولة للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي بحلول عام 2030 من خلال تطبيق استراتيجية وطنية 2022-2026، لن تكون كافية ولن تحقق أهدافها دون تخفيض كلفة العلاج والضغط على الشركات التي تروج للأدوية، وحماية أرواح الناس من العواقب المالية للدفع المباشر للخدمات الصحية.

كما دعت الشبكة الحكومة المغربية إلى وقف “النزيف والقطع مع الريع والامتيازات لتحقيق أرباح خيالية على حساب صحة المواطنين، وأن تكون فعلا قريبة قدر الإمكان من المغاربة، لتلبية حاجياتهم وانتظاراتهم على أفضل وجه.

واعتبرت عملية الإصلاح الشامل التي تشهدها منظومتنا الصحية، بما في ذلك إنشاء الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، تجسيدا لأحكام المادة 32 من القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالنظام الصحي الوطني، في حاجة أيضا وبشكل استعجالي إلى مراجعة أسعار الأدوية و تكريس سياسة الشفافية في تسعير الأدوية والأجهزة الطبية والمنتجات الصحية.