المستشفى الجامعي بفاس يوضح بخصوص رفض علاج مريض بالسرطان

قدمت إدارة المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، روايتها بخصوص رفض استقبال مريض بالسرطان ومنعه من المكوث بالمستشفى بدعوى أن المستشفى مدين له بمبلغ مالي، نافية أن تكون قد منعته من ولوج المستشفى، بعدما سبق أن صرح المريض بذلك في اتصال بجريدة “العمق”.

وقالت الإدارة في بيان لها، توصلت به جريدة “العمق”، إن “الأمر يتعلق بالمريض (ح.ع) الذي استقبل لأول مرة في المستشفى الجامعي الحسن الثاني بمصلحة المستعجلات واستفاد من العديد من الاستشارات الطبية والفحوصات المخبرية والاشعاعية، وصلت إلى حد كتابة هذا الرد إلى 30 فحص مخبري، بما فيها التشريح الدقيق، و10 فحوصات اشعاعية بما فيها فحوصات الإيكوغرافيا على مستوى القلب وأعضاء أخرى”.

وأضاف البيان أنه “بعد ذلك خضع المعني بالأمر إلى عملية جراحية بمصلحة الجراحة العامة إلى حين تماثله للشفاء ومغادرته المستشفى”، مشيرة إلى أنه بـ”العودة إلى النظام المعلوماتي للمركز، تبين بأن المعني بالأمر بدأ يستفيد من التأمين الإجباري عن المرض “تضامن” بعد فقدانه عمله منذ تاريخ 2023/03/01″.

وفيما يخص الفاتورة التي على ذمة المريض، قالت إدارة المستشفى، إن المعني بالأمر “كان يستفيد حين إجرائه العملية الجراحية والفحوصات الطبية من التغطية الصحية للصندوق الوطني للضمان االجتماعي، لكونه كان أجيرا بشركة خاصة بالرباط، وبقيت المصاريف المتضمنة في الفاتورة المذكورة بذمته، بسبب عدم قيامه بوضع ملف التغطية الصحية لدى الصندوق المذكور”، على حد تعبير البيان.

وكان أب لأربعة أطفال، مريض بالسرطان، ينحدر من جماعة بوعزة التابعة لإقليم خنيفرة، قد اتهم المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، بـ”منعه من المكوث بالمستشفى، حسب المواعيد المحددة، بسبب عدم تأدية مبلغ 20000 درهم بقيت على ذمته من عملية جراحية سبق أن أجراها بالمستشفى المذكور”.

وقال العثماني، إنه قام بعملية على المعي الغليض شهر يناير سنة 2023، وعند خروجه من المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، تفاجأ ب“مطالبته بأداء مبلغ 20000 درهم من أجل مغادرته المستشفى، رغم توفره على بطاقة راميد وشواهد تثبت ضعف حالته الاجتماعية”.

وأضاف أنه كلما ذهب إلى المستشفى المذكور لإتمام مراحل علاجه من مرض السرطان، الذي يتطلب حصصا للعلاج الكيميائي وتتبع البرنامج الطبي، حسب المواعيد المحددة لذلك، “يتفاجأ بمنعه بدعوى عدم تأدية المبلغ المالي الذي بقي على عاتقه من العملية الجراحية”، حسب قوله.

وقالت زوجة العثماني، إن زوجها لم يكمل حصصه العلاجية منذ شهر يناير بسبب المبلغ المالي، مشيرة إلى أنها حاولت مع إدارة المستشفى إيجاد حل للمبلغ المذكور، كتقسيمه على مبالغ أو إعطاء ضمانة من أجل استكمال حصص علاج زوجها، إلا أنها تقابل بالرفض كما تمتنع إدارة المستشفى على إعطاء نتائج التحاليل التي سبق إجراؤها لزوجها، وفق تعبيرها.

وأكدت الزوجة، أن مصاريف التنقل بين إقليم خنيفيرة وفاس، أصبحت تؤرق العائلة الفقيرة، حيث يتطلب ذلك مبلغ 600 درهما أسبوعيا، وأن الحالة الصحية لزوجها تزداد سوءا يوما بعد يوما، حيث لا يستطيع التحرك إلا بمساعدة زوجته أو أحد أبنائه.

وطالب العثماني وزوجته، مسؤولي الصحة بالجهة ومدينة فاس، بإيجاد حل لأزمتهم لاستكمال الحصص العلاجية لهذا المريض، سيما أن مرض السرطان يحتاج المواكبة المستمرة للمريض وتتبع العلاج الكيميائي والأدوية.