أنظمة التقاعد بالمغرب.. استفادة 1.3 مليون متقاعد من 64.9 مليار درهم خلال 2022

كشف التقرير السنوي العاشر للاستقرار المالي، أن 1.4 مليون متقاعد استافدوا من معاشاتهم التي بلغت 64,9 مليار درهم خلال سنة 2022، بارتفاع بنسبة 8,6 في المئة.

وارتفعت المساهمات المحصلة من طرف أنظمة التقاعد عند متم سنة 2022 لدى 4,6 ملايين مساهم، بنسبة 5,7 في المئة مقارنة بسنة 2021 لتصل إلى 57,3 مليار درهم.

جاء ذلك في التقرير الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

وأفاد التقرير بأن توظيفات هذه الأنظمة بلغت 309,723 مليار درهم سنة 2022، بانخفاض طفيف نسبته 1,1 في المئة مقارنة بسنة 2021.

وباستثناء التوظيفات طويلة الأمد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المكونة من ودائع لدى صندوق الإيداع والتدبير، فقد تكونت هذه الأصول بنسبة %57,3 من سندات اقتراض و%32,8 من أسهم ومساهمات اجتماعية و%7,7 من توظيفات عقارية.

وأضاف التقرير أنه في ظل ظرفية صعبة تمر بها الأسواق المالية خلال 2022، تدهورت بشكل حاد المكاسب الرأسمالية الكامنة لأنظمة التقاعد (الصندوق المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق المهني المغربي للتقاعد)، بنسبة %53,2 لتصل إلى 20 مليار درهم، مقابل 42,6 مليار درهم متم سنة 2021. وبذلك بلغت التوظيفات في القيمة السوقية 277,1 مليار درهم مقابل 300,9 مليار درهم قبل سنة.

وبحسب المصدر ذاته، فإن العجز الإجمالي للصندوق المغربي للتقاعد، سجل تحسنا في سنة 2022 ليبلغ 1,4 مليار درهم مقابل 4 مليارات درهم قبل عام، مؤكدا أن هذا التطور يرجع إلى زيادة المساهمات المحصلة تحت تأثير إدماج رجال التعليم المتعاقدين أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ابتداء من الربع الأخير من سنة 2021، بالإضافة إلى المساهمة الخاصة من الدولة في سنة 2022 بمبلغ 2 مليار درهم.

وساهم انخفاض مساهمات النظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، تحت تأثير التغيير الذي طرأ على نظام انخراط رجال التعليم المتعاقدين أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في تفاقم العجز التقني للنظام ليصل إلى 4,1 مليار درهم مقابل 3,3 مليار درهم في سنة 2021.

واعتبر التقرير أنه في ظل التأثير المزدوج لهذا الانخفاض مع ضعف الأداء المالي، سجل النظام أول عجز إجمالي قدره 4,7 مليار درهم. وبالنسبة لتوقعاته طويلة المدى، فقد شهد النظام، من ناحية، انخفاضا في معدل التمويل المسبق بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 74 في المئة، بسبب الانخفاض في تقييم توظيفاته، ومن ناحية أخرى، تقلص أفق نفاد احتياطياته من سنتين إلى ثلاث سنوات.

وأكد التقرير أن حالات عدم التوازن التي أثارها نظاما القطاع العام، (الصندوق المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد)، تدعو إلى تسريع تنفيذ الإصلاح النظامي.

ففي حين أن النظام الأول يتميز بتسعير متوازن بفضل الإصلاح المعياري لسنة 2016، لا يزال النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يعاني من انخفاض في تسعير الحقوق الممنوحة للتابعين له، مما ينتج عنه علاقة معاشات / مساهمات تتجاوز 140 في المئة، وهذا على الرغم من الإصلاح المعياري لسنة 2021.