بلغ 156 مليار درهم.. الاستثمار الأجنبي في الأسهم المدرجة تراجع بـ25 في المائة

أكدت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن المبالغ، التي استثمرها الأجانب في الأسهم المدرجة، تراجعت بنسبة 25,3 في المائة لتبلغ 156 مليار درهم خلال سنة 2022.

وأوردت الهيئة، في تقريرها حول الاستثمار الأجنبي في الأدوات المالية برسم سنة 2022، أن هذه النتيجة تعزى أساسا إلى الأداء السلبي على مستوى سوق الأسهم.

وذكر المصدر ذاته، فإن المبلغ الإجمالي لاستثمارات الأجانب والمغاربة المقيمين بالخارج، بالنظر إلى عدم تغير نطاقها وسعرها مقارنة بسنة 2021، قد بلغ 2.071 مليار درهم عند متم السنة الماضية، وهو مستوى يقارب ذلك المسجل في نهاية سنة 2021 (209 مليار درهم).

وأفاد التقرير بأن حصة الاستثمارات الأجنبية في رسملة البورصة ارتفعت، خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفق مرحلتين، مبرزا أن المرحلة الأولى شهدت الركود بين سنتي 2018 و2020 بحيث ظل معدل الامتلاك في حوالي 33 في المائة.

واتسمت المرحلة الثانية (2020-2022) بتسجيل انخفاضات متتالية بـ 2,2 نقطة مائوية سنة 2021، و2,5 نقطة مائوية سنة 2022. لتبلغ حصة الاستثمارات الأجنبية في الرسملة، متم سنة 2022، ما يعادل 27,8 في المائة.

وحسب قطاع النشاط، أبان قطاع الكهرباء، ممثلا بشركة “طاقة المغرب”، عن معدل امتلاك يناهز 86 في المائة، تليه قطاعات “الاتصالات” بمعدل امتلاك بلغ 53 في المائة، و”المشروبات” (48 في المائة)، و”البترول والغاز” (40 في المائة).

وفيما يتعلق بالمساهمات الأقلية (أي أقل من 4 في المائة من الرأسمال)، سجل قطاع “الموزعين” أعلى معدل امتلاك الأجانب، أي 9,5 في المائة، ثم قطاعات “الأدوات والبرمجيات وخدمات الإعلاميات”، و”الصحة” و”الصناعة الغذائية والإنتاج” بمعدلات امتلاك بلغت 7,7 و4,5 و4 في المائة على التوالي.