في ذكراها الـ10.. “رايتس ووتش”: لم يحاسب أحد على مقتل ألف شخص في “مذبحة رابعة”
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن “السلطات المصرية لم تحاسب على مدى عشر سنوات أي شخص على أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث” مشيرة إلى مذبحة رابعة التي تصادف ذكراها السنوية العاشرة اليوم الاثنين.
وأضافت، المنظمة في تقرير نشرته اليوم الاثنين، أن “مذبحة رابعة التي حدثت في القاهرة في 14 غشت 2013 هي جريمة محتملة ضد الإنسانية، أطلقت شرارة حملة قمع جماعية استهدفت منتقدي الحكومة، مما أدى إلى واحدة من أسوأ أزمات حقوق الإنسان في مصر منذ عقود”.
التقرير سجل أيضا تصعيد الحكومة المصرية استخدامها لعقوبة الإعدام، في كثير من الحالات بعد إجراءات وصفها التقرير بالجائرة والمحاكمات جماعية، مشيرا أن مصر احتلت المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الإعدامات وأحكام الإعدام في 2020.
وأوضح التقرير أنه رغم الأدلة الدامغة التي جمعتها هيومن رايتس ووتش ودعوات “الأمم المتحدة” ومنظمات حقوقية دولية لإجراء تحقيق، تقاعست السلطات عن التحقيق مع أي شخص أو مقاضاته على قتل مئات المتظاهرين ذلك اليوم.
وأوضحت أن إطلاق النار يوم 14 غشت 2013 على على حشود من المتظاهرين السلميين في معظمهم أسفر عن مقتل 817 شخصا على الأقل، وأكثر من ألف شخص على الأرجح. معتبرة أن عمليات القتل الجماعي هذه على الأرجح تشكل جرائم ضد الإنسانية وتتطلب تحقيقا دوليا.
ونبهت إلى أنه لا يزال مئات المتظاهرين الذين شاركوا في الاعتصام رهن الاعتقال، وأدينوا في محاكمات جماعية جائرة جدا، وحُكم على بعضهم بالإعدام. فيما فر كثيرون آخرون إلى المنفى.
وذكَّرت بأن الجيش أطاح بالرئيس محمد مرسي واعتقله في 3 يوليو 2013، والذي توفي في السجن في 2019 في ظروف مُسيئة. حسب تعبير التقرير.
وشدد التقرير على أنه ينبغي للمحاكم الوطنية في الدول الأخرى أيضا التحقيق مع المتورطين في المذبحة ومحاكمتهم بموجب مبدأ “الولاية القضائية العالمية”.
تقرير المنظمة، أشار أيضا إلى أن السلطات المصرية لم تلتزم بالمادة 241 من الدستور المصري، التي تلزمها بإصدار قانون للعدالة الانتقالية الذي “يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية “.
وأشار إلى أنه في مارس 2014، أصدر “المجلس القومي لحقوق الإنسان” المصري تقريرا عن فض اعتصام رابعة، قال فيه إن بعض المتظاهرين كانوا مسلحين وقاوموا قوات الأمن ما أجبرها على استخدام القوة القاتلة.
ونقل عن تقرير المجلس القومي، أيضا أن قوات الأمن “أخلّت بالتناسبية” و “كثافة إطلاق النيران”، وأن قوات الأمن لم تحافظ على مخرج آمن للمتظاهرين الراغبين في المغادرة وحرمت المصابين من الحصول على الإسعافات اللازمة.
ولفتت المنظمة الانتباه، إلى أنه في يوليو 2018، وافق عبد الفتاح السيسي على “القانون رقم 161 لسنة 2018 بشأن معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة”، الذي يمنح الرئيس سلطة منح القادة العسكريين صفة وزارية و”حصانة دبلوماسية” عند السفر خارج البلاد، بهدف حمايتهم من المساءلة على الأرجح.
اترك تعليقاً