النزاعات القضائية تكلف مديرية أملاك الدولة ما يقارب 35 مليار في 2022

بلغت تقديرات منازعات مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، سواء بصفتها مدعية أو مدعى عليها، ما يقارب 350 مليون درهم  ( 35 مليار سنتيم) في سنة 2022.

وبحسب التقرير السنوي للمديرية برسم السنة الماضية، فإن هذه الأخيرة بصفتها مالكة ومدبرة للأراضي التي تدخل ضمن ملك الدولة، مدعوة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وخلال السنة الماضية، بلغ عدد ملفات النزاعات القضائية المتعلقة بأراضي أملاك الدولة في مختلف محاكم المملكة 4294 ملفا تغطي حوالي 75 ألف و681 هكتارا، وبقيمة تقديرية تصل إلى 348 مليون درهم.

وتتوزع ملفات التقاضي الجارية على المحاكم الابتدائية بنسبة 70 في المائة، وفي محاكم الاستئناف بنسبة 22 في المائة، وعلى مستوى محكمة النقض 8 في المائة.

ويصل عدد ملفات التقاضي التي تترافع فيها مديرية أملاك الدولة، بصفتها مدعية، 2119 ملفا تغطي مساحة بـ 62.795 هكتارا وبقيمة تبلغ 249. مليون درهم، في مقابل 2175 تترافع فيها بصفتها مدعى عليها، تغطي هذه الملفات 12886 هكتارا وبقيمة 98.5 مليون درهم.

وحسب مناطق توزيع ملفات النزاعات القضائية، فإن 68 في المائة من هذه النزاعات تتركز في مناطق طنجة والدار البيضاء فاس والرباط، بمساحة 41844 هكتار وبقيمة 210 مليون درهم.

أما من حيث المساحة فتأتي فاس في المرتبة الأولى بنسبة 32 في المائة من إجمالي المساحة المتنازع حولها والتي تقدر بحوالي 24299 هكتارا.

وبخصوص الملفات التي صدرت فيها أحكام نهائية، فتصل إلى 201 ملفا صدر فيها حكم لصالح الدولة بمساحة إجمالية تصل إلى 2064 هكتار وبقيمة 41 مليون درهما، فيما صدر حكم نهائي ضد الدولة في 13 ملفا تغطي مساحة إجمالية  بـ 57 هكتارا وبقيمة 1.84 مليون درهم.

وإجمالا،  بلغت حصيلة إيرادات أملاك الدولة خلال السنة الماضية،  27.18 مليار درهم متأتية بشكل أساسي  من  تفويت أصول عقارية لصالح مؤسسات في إطار آليات تمويل مبتكرة، مقابل توقعات في قانون مالية 2022 بتحصيل  25.07 مليار درهم.