الحكومة تحدد تعريفة بيع مياه البحر المحلاة الموجهة للشرب بالجديدة وآسفي

حدد قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية تعريفة بيع الماء الصالح للشرب المنتج عن طريق تحلية مياه البحر للوكالتين المستقلتين لتوزيع الماء والكهرباء بكل من مدينتي آسفي والجديدة.

القرار الذي جاء بعد استطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات، حدد سعر بيع الماء الصالح للشرب الذي تنتجه شركة OCP Green Water عن طريق تحلية تحلية مياه البحر للوكالتين، في 5.80 درهما عن كل متر مكعب دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.

وجاء هذا القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية، بناء على مرسومتطبيق قانون حرية الأسعار والمنافسة، ومرسوم اختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية، وعلى قرار الوزير المنتدب لى رئيس الحكومة المتعلق بالشؤون العامة والحكامة بتحديد قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها.

وكانت الحكومة قد وقعت في يوليوز الماضي، مع المكتب الشريف للفوسفاط، مذكرة تفاهم وعقد امتياز، لتزويد مدينتي آسفي والجديدة والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب عبر تحلية مياه البحر.

وستمكن محطة التحلية من تأمين 10 ملايين متر مكعب من مياه الشرب لمدينة آسفي و30 مليون متر مكعب لمدينة الجديدة خلال السنة الجارية، وخلال سنتي 2024 و2025 سيبلغ الإنتاج المرتقب 15 مليون متر مكعب سنويا لفائدة آسفي و32 مليون متر مكعب سنويا لفائدة الجديدة. وابتداء من عام 2026، سيصل هذا الحجم إلى 30 مليون متر مكعب سنويا لآسفي، و45 مليون متر مكعب للجديدة، بحسب معطيات لوزارة التجهيز والماء.

جدير بالذكر أن المغرب يعيش حاليا نوعا من الإجهاد المائي بسبب تقلص مواد المياه، وهو ما سبق أن نبه له وزير التجهيز والماء نزار بركة، مشيرا إلى أن المملكة تعاني من تداعيات تغير المناخ ما أدى إلى تراجع الواردات المائية، مما انعكس سلبا على عملية ملء السدود، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المملكة تبذل جهودا للتصدي لمشكلة نقص المياه بوسائل واستراتيجيات متعددة.

وجاء كلام المسؤول الحكومي المغربي في حوار أجراه معه موقع “أخبار الأمم المتحدة”، على هامش مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، الذي انعقد في أبريل الماضي بنيويورك بهدف استعراض التحديات التي تمر بها المملكة في مجال المياه والإنجازات التي حققتها.

وكان تقرير لـ”المعهد العالمي للموارد” قد دق ناقوس الخطر بشأن وضعية الماء بـ25 بلدا، تضم ربع سكان الكرة الأرضية، بينها المغرب، محذرا من مخاطر الإجهاد المائي المرتفع الذي تواجهه هذه البلدان كل عام، في ظل الاستهلاك المنتظم لإمدادات الماء بالكامل تقريبا.