يتراوح بين 5 و7 ملايين .. هذه تفاصيل الدعم الحكومي لاقتناء السكن

يرتقب أن يصادق مجلس الحكومة، في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، على مشروع مرسوم بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.

مشروع المرسوم الذي تم تأجيل المصادقة عليه خلال اجتماع لمجلس الحكومة، أمس الخميس، كشف أن الإعانة المالية المباشرة الممنوحة للمستفيدين لاقتناء السكن تتراوح بين 50 ألف درهم و70 ألف درهم.

ونص المشروع، الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، على أنه تمنح بشكل مباشر 50 ألف درهم كإعانة مالية مباشرة من أجل اقتناء سكن يفوق ثمنه 300 ألف درهم ويقل عن 700 ألف درهم أو ما يعادلها.

وبموجب هذا المرسوم الذي وقعه بالعطف وزير الميزانية فوزي لقجع، ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير فاطمة الزهراء المنصوري، تمنح إعانة مالية قدرها 70 ألف درهم من أجل اقتناء سكن يقل ثمنه عن 300 ألف درهم، أو يعادلها، وتستفيد النساء الأرامل علاوة على ذلك على إعانة إضافية قدرها 10 آلاف درهم.

كما نص مشروع المرسوم على أن الشخص الذي يرغب في الاستفادة من إعانة الدولة لدعم السكن يودع طلبا وفق نموذج تعده السلطة الحكومية المكلفة بالاسكان، عبر منصة إلكترونية يتم مسكها من طرف هيئة خاصعة للقانون العام وفق بنود اتفاقية تبرمها مع الدولة لهذا الغرض، ويمكن للدولة أن تعهد إليها بتدبير الإعانة المالية.

وسجل المصدر ذاته، بعد التأكد من استيفاء طالب الإعانة للشروط الواردة في المادة 8 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 السالف الذكر، تتم الموافقة الأولية على طلب الإعانة المذكور داخل أجل أقصاه سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ إيداعه.

وبحسب مشروع المرسوم المذكور، يقوم الموثق بإيداع نسخة من عقد الوعد بالبيع المحرر من طرفه في أجل سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ تحرير الوعد بالبيع عبر المنصة الالكترونية، مرفقة بنسخة من رخصة السكن مسلمة ابتداء من فاتح يناير 2023.

وتتم الموافقة على منح الإعانة المالية وصرف مبلغها، بحسب هذا المشروع، داخل أجل خمسة عشر (15) يوماً على الأكثر من تاريخ إيداع الموثق للوثائق المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه عبر المنصة، وذلك بإحدى طرق الصرف التالية : عن طريق شيك بنكي باسم الموثق يسلم مباشرة الى طالب الاستفادة من الإعانة الذي يسلمه بدوره للموثق؛ أو عن طريق تحويل بنكي مباشرة في حساب الموثق في صندوق الايداع والتدبير.

وأشار مشروع المرسوم، إلى أن طالب الاستفادة من الإعانة يتوفر على أجل ثلاثين (30) يوما على الأكثر من تاريخ توصل الموثق بمبلغ الاعانة في حسابه من أجل إبرام عقد البيع النهائي.

في حين نص على انه يتعين على الموثق إيداع نسخة من عقد البيع النهائي ونسخة من شهادة الملكية على المنصة الالكترونية داخل أجل ثلاثين (30) يوما، كما نص على أنه في حالة عدم إتمام عملية اقتناء السكن في الأجل المذكور يتعين على الموثق إرجاع مبلغ الإعانة فورا.

وبموجب هذا النص القانوني، الذي سيدخل حيز التنفيذ في يناير 2024، تحدث لجنة تضم ممثلين اثنين عن كل من السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالإسكان والميزانية، ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان أو من ينوب عنها.

ويعهد إلى هذه اللجنة تتبع منح إعانة الدولة لدعم السكن للمستفيدين منها، وتقييم كيفيات تقديم الإعانة المذكورة، علاوة على تقديم اقتراحات وتوصيات فيما يخص الإعانة السالفة الذكر. على أن تجتمع هذه اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، في حين تتكلف السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان بمهام الكتابة الدائمة للجنة.