إدانة نائب رئيس جماعة سيدي إفني بـ3 سنوات سجنا نافذة

أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمدينة كلميم النائب الأول لرئيس جماعة سيدي إفني بالحبس النافذ والتعويض لفائدة مشتكية، وذلك على خلفية متابعته في حالة سراح في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، والاغتصاب الناتج عنه افتضاض.

وفي هذا الإطار، قضت هيئة الحكم بمؤاخذته من أجل المنسوب إليه، وتعديل العقوبة الحبسية المحكوم بها في حقه ابتدائيا برفعها إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، مع تحميله الصائر وتحديد الإجبار في الأدنى.

وفي سياق متصل، كانت الضحية المشتكية قد حاولت الانتحار، تعبيرا عن رفضها للأحكام الابتدائية، حيث قضت هيئة المحكمة بتبرئة المتهم من تهمة اغتصابها ومتابعته في باقي التهم في حالة سراح مؤقت، ما استدعى نقلها على جناح السرعة صوب المستشفى الجهوي بأكادير قصد تلقي العلاجات الضرورية.

جدير بالذكر، أن الضحية كانت قد تقدمت بشكاية لدى النيابة العامة المختصة، شهر شتنبر من سنة 2021، تتهم فيها النائب الأول لرئيس جماعة سيدي إفني، والمنتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية بالتهم السالفة الذكر، إلى جانب اتهامه بالنصب عليها في مبلغ ناهز 300.000 درهم.