النظام الأساسي لموظفي التعليم.. مطالب بإشراك النقابات في القرارات والمراسيم التنظيمية

طالبت أربع نقابات تعليمية بإشراك النقابات في القرارات والمراسيم التنظيمية، وذلك في تعديلاتها على مسودة النظام الأساسي الموحد الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

جاء ذلك في تعديلات تقدمت نقابات الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)والجامعة الحرة للتعليم(UGTM) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، على مسودة النظام.

النقابات الأربع اقترحت، في مذكرة حهتها لوزارة التربية الوطنية، إضافة مادة للنظام الأساسي تنص على إشراك النقابات في القرارات والمراسيم التنظيمية “وفي مقدمتها تحديد المهام والأهلية وساعات العمل”.

وطالبت النقابات بإضافة مادة تنص على حق جميع موظفي وزارة التربية الوطنية في المباريات الداخلية والخارجية، وفق الشروط والكيفيات الجاري بها العمل.

ودعت إلى التنصيص على تغيير الإطار من مستشار في التوجيه والتخطيط التربوي إلى مفتش في التوجيه والتخطيط التربوي، وللممونن إلى مفتشي الشوون الإدارية والمالية.

واقترحت النقابات وضع المزاولين لمهام الإدارة التربوية بالإسناد، المرتبين في السلم العاشر في طور الانقراض، للولوج لإطار متصرف تربوي، كما طالبت بإضافة مادة تنص على المراجعة الدورية لهذا النظام كل 3 سنوات و”كلما اقتضت الضرورة ذلك وبإشراك النقابات”.

وبالنسبة للمستشارين في التوجيه، طالبت النقابات، بحذف مشاركتهم في الأنشطة المدرسية والأنشطة الموازية، وحذف الموكبة  النفسية والاجتماعية، “والتي هي من اختصاص المختص الاجتماعي”.

وبخصوص مختصي الإدارة والاقتصاد، حثت المذكرة على ضرورة الوضوح في موقعهم داخل النظام الأساسي، مشيرة إلى أنهم “يصنفون ضمن أطر التدبير والتسيير المادي والمالي، أما في المهام نجد إدراج مهام إدارية، بل إضافة مهام تربوية، ينبغي حذفها”، داعية إلى حذف الماهم الإدارية للمختص التربوي والاقتصار على المهام التربوية. وبالنسبة للمساعدين التربويين، طالبت بحذف مهام النظافة، والتمييز بين المساعدين التقنين والمساعدين الإداريين في المهام.