بينها المغرب.. دراسة أممية تكشف رغبة 5 دول عربية في تمديد إجازة الأبوة

سجلت دراسة أعدتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن صانعي وصانعات القرار في منطقة الدول العربية ينظرون بشكل إيجابي للغاية لإجازة الأبوة ومشاركة الرجال في رعاية الأطفال.

وقالت المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، سوزان ميخائيل، إن هذه الدراسة تظهر “أن 86 في المائة من صانعي وصانعات القرار في خمس دول عربية يؤيدون تمديد إجازة الأبوة”.

وسجلت الهيئة لأول مرة على الإطلاق وجهات نظر 1154 صانعة وصانع قرار من الحكومات، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، من 5 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هي الأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس، حول إجازة الأبوة ومشاركة الرجال في رعاية الأطفال.

وتشير الدراسة إلى أنه رغم أن الأعراف الاجتماعية التمييزية ما زالت تؤكد الصور النمطية التقليدية للنوع الاجتماعي، فإن هناك إدراكا متزايدا في العالم العربي بأن ممارسات الرعاية ومسؤوليات الأبوة والأمومة ضرورية لتحقيق المساواة القائمة على النوع الاجتماعي وتمكين المرأة.

وسلطت الضوء أيضا على أن الخطابات التقليدية حول رعاية الأطفال تتغير بالفعل نتيجة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السريعة.

وأضافت وقالت المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، أن هذه النتيجة تتوافق مع نتائج الدراسات الأخيرة التي أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتي تظهر أن غالبية الرجال في المنطقة يرغبون في قضاء المزيد من الوقت مع أطفالهم.

وأشارت إلى أن “هذه الأدلة والتوصيات الواردة في الدراسة تمهد الطريق أمام المنطقة لتمكين الرجال من قضاء مزيد من الوقت مع أطفالهم، مما يتيح بدوره مشاركة المرأة في القوى العاملة مدفوعة الأجر، وبالتالي زيادة دخل الأسرة والرفاه العام”.

ونقل موقع الأمم المتحدة عن مستشارة السفارة السويدية في الأردن، كاميلا ريدنر قولها: “إن لهذه الدراسة الإقليمية الفريدة رؤى ذات مغزى حول الممارسات والمعتقدات الحالية المتعلقة برعاية الطفل، والمساواة القائمة على النوع الاجتماعي من قبل صانعي وصانعات القرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

ووفقا لدراسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، فإن 62 في المائة من صانعي وصانعات القرار يرون أن مشاركة الرجال في رعاية الأطفال يجب أن تكون جزءا من جداول الأعمال الوطنية.

كما يؤيد 55 في المائة من صانعي وصانعات القرار من المؤسسات العامة التي شملها الاستطلاع، و52 في المائة من القطاع الخاص، إجازة متساوية المدة لكلا الوالدين.

ويعتقد 26 في المائة فقط من العاملين والعاملات في القطاع العام، و36 في المائة من القطاع الخاص، أن زملاءهم وزميلاتهم سيدعمون ذلك الرأي.

وتشمل التوصيات التي طرحتها الدراسة تعزيز الوعي العام بفوائد مشاركة الرجال في رعاية الأطفال، وتوسيع خدمات رعاية الأطفال والسياسات المراعية للأسرة في مكان العمل لتلبية احتياجات كل من الموظفين والموظفات الذين لديهم أطفال وأشخاص مُعالون، والسعي إلى إصلاحات قوانين العمل لتمديد إجازة الأبوة، من بين أمور أخرى.

وفي ماي 2022، صادقت الحكومة، على مشروع القانون رقم 30.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يتضمن مقتضيات من بينها استفادة الموظف من رخصة أبوة مدتها 15 يوما.

وأفاد بلاغ للحكومة أن مشروع القانون يتضمن مقتضيات جديدة، منها استفادة الموظف الرجل: الذي ولد له طفل أو أسندت إليه كفالة من رخصة عن الأبوة، مدتها خمسة عشر (15) يوما متصلة ومؤدى عنها.

كما ينص المشروع، الذي قدمته غيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، على استفادة الموظفة التي أسندت إليها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كفالة طفل، من رخصة عن الكفالة.

ونص أيضا على استفادة الموظفة، سواء التي وضعت مولودا أو التي أسندت إليها كفالة طفل، من رخصة عن الرضاعة، تحدد مدتها في ساعة واحدة في اليوم، ابتداء من تاريخ استنفاد الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة، إلى غاية بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن أربعة وعشرين (24) شهرا.

ويأتي مشروع القانون المذكور تنفيذا لاتفاق 30 أبريل 2022 بين الحكومة والنقابات و”الباطرونا”، كما يأتي “في إطار السعي إلى تعزيز حقوق الموظفين، رجالا ونساء، وتمكينهم من التوفيق بين حياتهم المهنية وحياتهم الخاصة، وذلك انسجاما مع مبدأ المسؤولية المشتركة الذي تقوم عليه الأسرة المغربية”، بحسب البلاغ.