برلمانيون: “النظام الموحد” سيفرز ضحايا جدد.. والمتعاقدون بحاجة لإدماج حقيقي

انتقد مستشارو نقابتي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، مشروع النظام الأساسي الموحد لموظفي التربية الوطنية، الذي من المنتظر أن يصادق عليه مجلس الحكومة غدا الأربعاء.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أمس الاثنين، لدراسة مشروع مرسوم بقانون بإحداث الأكاديميات الجهوية لتربية والتكوين، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.

وقال خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في مداخلة له، إن “النظام الأساسي الجديد الذي لم نشارك في بنائه، سيفرز ضحايا جدد”، مضيفا أن “رغم ذلك فيه بعض الإيجابيات التي لا يمكن إنكارها كفتح خارج السلم لفئات والذي انتظرته منذ عقود”.

وأشار المستشار البرلماني، إلى أن “الجامعة الوطنية لموظفي التعليم سبق أن نبهت خلال التوقيع على اتفاق ما سميناه باتفاق آخر الليل، وقلنا أن النظام الأساسي لـ2003 سيفرز ضحايا، ومشاكل وكوارث، وكذلك وقع”، مضيفا أن نفس الشيء سيقع مع النظام الأساسي الجديد حيث سيفرز لنا ضحايا، وفق تعبيره.

وزاد بالقول: “المتعاقدين لم نسمع بعد موقفهم، وأكيد أنهم سيرفضونه، لأنه لم يأت بما يريدونه وما يطالبون به وهو الإدماج المباشر، وتمنح لهم مناصب مالية على المستوى المركزي وليس في الأكاديميات”، مضيفا أّن هذه الفئة التي تشكل 140 ألف أستاذ “قلتها ولا زلت أقولها هي قنبلة موقوثة تهدد السلم الاجتماعي”.

وسجل المتحدث، أن النظام الأساسي الجديد بدأ في إخراج الكثير من موظفي التعليم منهم أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، والمبرزين، وأطر التوجيه والتخطيط، وأصحاب شهادات الماستر، إلى الاحتجاج وهناك من سيدخل في إضراب ابتداء من الأسبوع المقبل.

من جهتها، قالت المستشار البرلمانية فاطمة زكاع عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن النظام الأساسي الجديد أحيل على مجلس الحكومة للمصادقة عليه، بالرغم من أن النقابات في آخر اجتماع أكدت أن لها ملاحظات واقتراحات والتي لم تأخذها الوزارة بعين الاعتبار في المشروع.

زكاغ سجلت ضمن مداخلتها، أن “مشروع النظام الأساسي الموحد، لم يحترم بنود اتفاق 14 يناير الذي تمت المصادقة عليه مع النقابات، كمثال على ذلك المراجعة الدورية كل ثلاثة سنوات، والارتقاء بالمساعدين الإداريين والتقنيين”.

ولفتت المستشارة البرلمانية إلى أن مشروع المرسوم المعروض للمصادقة لم يحقق شروط الإدماج في الوظيفة العمومية “للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، مؤكدة ضرورة تحقيق إدماج فعلي وحقيقي لهؤلاء الأساتذة على مختلف الأصعدة والمستويات، وإدماج أجورهم أيضا في قانون المالية 2024.