أساتذة يحتجون ضد مدرسة متهالكة بالبيضاء تشكل “خطرا” على التلاميذ

احتج أساتذة المؤسسة التعليمية أبي القاسم الزياني، التابعة للمديرية الاقليمية بعمالة مقاطعة الحي الحسني، جهة الدار البيضاء سطات، الأسبوع المنصرم، ضد ما وصفوه بـ”المشاكل الهيكلية والإدارية التي تعرفها هذه المدرسة الثانوية الإعدادية”.

وندد الأساتذة ضمن بيان لهم، بمشاكل البنية المتهالكة لهذه المؤسسة التعليمية، “التي تجعلها بعيدة كل البعد عن شعار “من أجل مدرسة ذات جودة للجميع، الذي أطلق على الموسم الدراسي للموسم الحالي”.

وأعرب الأساتذة بغضب عن “تهميش المؤسسة في الاستفادة من تأهيل شامل لبنيتها المتهالكة، رغم أنها تعتبر من أقدم المؤسسات التي شيدت بالمنطقة ما جعل الكثير من حجراتها الدراسية مثلا متعفنة، وإنارتها ضعيفة إلى منعدمة”.

وسجلوا “أن نوافذ وأبواب المؤسسة، كثير منها منكسر، وبوابة دخول الموظفين غير مهيئة، وأشغال إعادة تهيئة المراحيض الخاصة بالتلاميذ التي تزودهم بالماء الصالح للشرب متوقفة ولم تكتمل بعد، رغم انطلاقها منذ نهاية الموسم الدراسي السابق”.

والأدهى من ذلك، يضيف الأساتذة في بيان اطلعت عليه “العمق”، “هو ترك بالوعتين كبيرتين في محيط هذه المراحيض داخل المؤسسة، بدون غطاء مما يشكل خطرا يهدد سلامة المتمدرسين وأطر المؤسسة”.

وأشاروا إلى أن “رفع بنية المؤسسة إلى 37 قاعة، يشكل تعسفا على طاقتها الاستيعابية، ويجعل بعض مدرسي المواد العلمية يدرسون في قاعات غير علمية، ويجعل المؤسسة تشتغل يوم السبت مساء علما أن محيطها معروف بعنفه وتهجماته ضد المؤسسة، ما يجعلها في حاجة إلى مواكبة أمنية”.

كذلك استنكر الأساتذة “الاكتظاظ داخل الأقسام، حيث وصل عدد التلاميذ المسجلين في لوائح مجموعة من الفصول إلى 45 تلميذا، ومن المتوقع تجاوز هذا العدد في الأيام المقبلة طالما أن التسجيلات مازالت مستمرة، مع ما يعنيه كل ذلك من تأثير سلبي على جودة التعليم بالمؤسسة، وإرهاق للمدرسين”.

واشتكى أساتذة الثانوية الإعدادية أبي القاسم الزياني، من “تسيب التلاميذ داخل المؤسسة، جراء غيابات وتأخرات كثيرة، وارتداء عدد من التلاميذ لهندام غير تربوي، وتلميذات بدون وزرة بتسريحات شعر غريبة، وانتشار عنف متبادل، وقلة الأطر الادارية، وعدم التوفر على عدة التدريس وبالأخص الأقلام الكافية الخاصة بالكتابة على السبورة، والطابعة والأوراق، وعدة التقويم التشخيصي”.

إضافة إلى الخطر الهيكلي والأخلاقي داخل المؤسسة، شددوا على وجود “خروقات إدارية كثيرة في وضع جداول الحصص وإسنادها وفي تنزيل مذكرة الأستاذ الرئيس والمواكبة، وفي توقيف الدراسة واغلاق باب المؤسسة في وجه أطرها وتلاميذها، كما وقع زوال يوم الاثنين 4 شتنبر2023 دون سابق إعلان أو تبرير”.

وذكر الأساتذة في بيانهم، “حرمان مجموعة من التلاميذ من تمدرس بعض المواد بعدما كلف أساتذتهم بمناصب ادارية غير رسمية استنادا إلى منطق المحسوبية والزبونية”، ووجود “استغلال بعض التلاميذ في تمرير وثائق إدارية على الأساتذة، من ضمنها ما يتطلب الحفاظ على السر المهني، وغياب “المهنية ” في تعامل الحراسة العامة مع مجموعة من الأساتذة”.

ونددوا بما وصفوه بـ “عجز المدير المكلف بتسيير المؤسسة على المواظبة على الحضور الميداني اليها حتى يستطيع مواكبة كل ما يتعلق بتسييرها ومواكبة المشاكل السالفة الذكر، وتلبية مصالح الأساتذة في الحصول على وثائقهم دون تماطل أو تأخير، ومحاولته تعويض هذا العجز بإصدار سيل من المذكرات الداخلية والاستفسارات، التي تعكس تهربه من المسؤولية، وتبخس مجهودات الأساتذة بناء على تقارير مغلوطة وفاقدة للمهنية”.