سكان بضواحي كلميم معتصمون منذ 3 أشهر تنديدا بغياب المرافق الإدارية والصحية

تواصل ساكنة جماعة تركمايت اعتصامها المفتوح بإقليم كلميم، والذي دام قرابة ثلاثة أشهر دون استجابة من السلطات المحلية لمطالبها المتمثلة في توفير مركز للوثائق الإدارية وتجهيزات ومرافق صحية، إلى جانب توفير النقل لحل مشكل صعوبة تنقل تلاميذ القرية.

وفي هذا الإطار، أكد حماد فرغش أحد المعتصمين في تصريحه لوسائل إعلام محلية، أن “الساكنة تطالب بإعادة فتح المركز الإداري لجماعة تركمايت المغلق منذ حوالي سنتين، وفي حالة احتاجت الساكنة استخراج شهادة السكنى يفرض عليها التنقل، المراكز الإدارية بجماعات، فاصك/ كلميم/ تيمولاي/ تغجيجت”.

وأضاف المتحدث ذاته أن، “تكلفة التنقل للحصول على الوثائق الإدارية المطلوبة تتراوح بين 400 و600 درهم، وهذه مبالغ كبيرة إذا ما تمت مقارنتها بالوضعية المادية والاجتماعية لساكنة هذه المنطقة النائية التابعة لإقليم كلميم”.

كما أوضح أن، إضراب ساكنة تاركمايت حق يكفله الدستور، خاصة وأن الساكنة لا ترفع مطالب تعجيزية، فهي تطالب من والي جهة كلميم وادنون، التدخل العاجل لتوفير سيارة اسعاف تجنب النساء الحوامل مخاطر الولادة في سيارات النقل السري، إلى جانب توفير النقل المدرسي لأبناء الجماعة الذين يعانون الأمرين للالتحاق بحجرات الدراسة، فأقرب مدرسة تبعد عن الجماعة بحوالي 2 كيلومتر.

جدير بالذكر، أن الحكومة سبق أن أطلقت برنامجا لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، البرنامج الذي انطلق سنة 2017 يهدف إلى فك العزلة عن الساكنة القروية وتحسين ظروف عيشها، وولوجها للخدمات الأساسية في مجال الماء الصالح للشرب والكهرباء والتعليم ‏والصحة.