قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن شراء أيام السجن المدرج كبند ضمن العقوبات البديلة، سيتم إقراره على الرغم مما أثير حوله من جدل.
وأضاف وهبي أن هذا الإجراء سيتم باعتماد سلم أداء يراعي مدخول المدانين ووضعهم المادي، ويختلف فيه الأداء في نفس مدة الحكومية.
جاء ذلك خلال كلمة افتتاحية ألقاها وزير العدل، ضمن أشغال المؤتمر الوطني الثاني للمساعدة الاجتماعية في مجال العدالة، اليوم الثلاثاء بالرباط.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الغاية من الإجراء هو مراعاة الظروف الإنسانية للمدان، وقبله لأسرته وأطفاله إن وجدوا، مشيرا إلى أن الاستفادة لن تزيد عن مرة واحدة.
وعلاقة بموضوع المؤتمر، كشف وهبي أن المستفيدين من العقوبة البديلة (شراء أيام السجن) سيمكثون خلال مدة محكوميتهم بمنازلهم مع وجود سوار إلكتروني بيدهم، على أن تتولى المساعدات الاجتماعيات والمساعدون الرقابة أوضاعهم الاجتماعية والنفسية.
وانتقد وهبي ما قال إنها أفكار تروج حول اعتماد قضاة الذكاء الاصطناعي مستقبلا عبر “حشو” ذاكرة الروبوتات بالقوانين والوقائع والأحكام، مؤكدا على أن قمة العدالة هي إنسانية القاضي التي يفتقدها الذكاء الاصطناعي.
ونبه إلى أن المساعدات الاجتماعيات اللواتي يشتغلن بالمحاكم، يعملن ككاتبات لدى رؤساء المحاكم، مشيرا إلى أنه تقرر إحالتهن على المديريات على أن يتم توجيههن للمحاكم بناء على طلبات.
وأوضح أن عدد المساعدات الاجتماعيات بالمحاكم بلغ 400 مساعدة على أن يتم زيادة عددهن بمعدل 100 كل سنة، نظرا لما يقمن به في “التقليل من قساوة العمل القضائي”، مع إيلاء بعض الاهتمام لتخصصات علم النفس وعلم الاجتماع.
كما كشف أن قطاع العدل يدرس كيفية الاستغناء عن عدد من الخدمات والإجراءات النمطية واستبدالها بأخرى رقمية، مشيرا إلى أنه تم إلى حدود الآن إحداث وتنصيب 120 مسيرا معلوماتيا، على أن تتولى لجنة تفتيش الرقابة على العمليات الرقمية.
اترك تعليقاً