وكالة المياه والغابات تفتح جبهة صراع جديدة مع مستخدميها وتلجأ مرة أخرى إلى التهديد

فتحت إدارة الوكالة الوطنية للمياه والغابات جبهة صراع جديدة مع مستخدميها، بعدما فرضت على التقنيين الغابويين العمل يومي السبت والأحد، ولجأت إلى تهديد الممتنعين عن العمل وذلك بواسطة مذكرة صادرة عن مدير الرأسمال البشري واللوجستيك يدعو فيها المدراء الجهويين بمده بلائحة التقنيين الرافضين لقرار العمل يومي السبت والأحد.

واعتبرت جمعية التقنيين الغابويين في بيان صادر عن مكتبها الوطني، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن المذكرة الحاملة للرقم 4160 الصادرة بتاريخ 03 أكتوبر 2023، “أثار محتواها من استغراب واستياء في أوساط التقنيين خصوصا وباقي الموظفين عموما”.

أحد كوادر الجمعية، فضل عدم ذكر اسمه، قال في تصريح لجريدة “العمق”، إن الجمعية دعت في وقت سابق موظفي الوكالة الوطنية للمياه والغابات للالتزام بالوقت القانوني للعمل كما هو محدد في قانون الوظيفة العمومية، على اعتبار أن القانون المنظم والمحدث للوكالة ينص على أن الموظفين بما فيهم التقنين يشتغلون وفقا لنظام الوظيفة العمومية، وأن بعض المهام التي تقتضي العمل في الليل أو في نهاية الأسبوع تستلزم مذكرة تنظيمية من المدير العام للوكالة”.

وأضاف أن “مستخدمي الوكالة بمختلف مديرايات المملكة وكخطوة تصعيدية عمدوا اليوم الجمعة، إلى عدم استخدام سيارات العمل تاركين إياها في مواقف المديريات، وأن وزارة الداخلية دخلت هي الاخرى على الخط”.

واتهمت الإدارة بنهج “سياسة الهروب للأمام والآذان الصماء بدل الادارة العصرية التشاركية وفتح حوار جدي ومسؤول”، وبـ”عدم التعامل بجدية بالجدية الضرورية مع مراسلات الجمعية وبياناتها العديدة التي تطالب الادارة بإيجاد الحلول القانونية والادارية لمعضلة فرض المسؤولية المجالية على التقنيين الميدانيين 24/24 ساعة و7/7 يوم”.

واشتكت أيضا “مطالبة الادارة للتقنيين الغابويين عرفيا بأداء مهام ادارية وميدانية خارج التوقيت الرسمي القانوني أحيانا الشطط في استعمال السلطة الادارية للوصول لهذه الغاية في غياب الحماية القانونية وتأمين مناسب ضد الحوادث التي يتعرضون لها علما بأن ذلك ينافي خاصة الفصلين 5 و6 من المرسوم رقم 916-05-2 بتاريخ 20 يوليو 2005 بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية”.

وأضافت أن إدارة الوكالة “لم تستكمل حتى المقتضيات والمذكرات التنظيمية التي أعلنت عنها في الفصل 41 وغيره من النظام الأساسي الذي عبرنا عن رفضنا لبعض بنوده ووعد السيد وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات مؤسسة البرلمان بإعادة النظر فيه”.

وأوضحت أن المديرية “لم تسهر على توفير نموذج موحد وقانوني لأمر مهمة يومي للتقنيين الميدانيين لمراقبة القنص تتعلق بيوم الأحد فاتح أكتوبر 2023 ولا حتى رسائل تطلب تلك الخدمات في يوم راحة أسبوعية للمستخدمين علما بأن المبدأ القانوني هو الأجر مقابل العمل”.

واسترسلت الجمعية “بل إن الادارة لم يستقر لها بعد رأي واحد على طبيعة ومحتوى أوامر المهمات ومدى تغطيتها القانونية لما بعد التوقيت الرسمي والليل وأيام السبت والأحد وعطلة الأعياد الوطنية والدينية”.

وأفادت أن “المديرية تتجاهل الأحكام القضائية النهائية التي نصت على خضوع تقنيي المياه والغابات لمقتضيات قوانين الوظيفة العمومية ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية في غياب نظام للمداومة لأن صفة التقني الغابوي كضابط للشرطة القضائية لا تلزمه بالعمل خلال العطلة الأسبوعية والأعياد”.

وفي الوقت الذي شددت الجمعية على حرصها على إنجاح استراتيجية غابات المغرب 2020-2030، دعت المدير العام “الذي تحافظ على شعرة معاوية معه” بـ”إلغاء المذكرة ذات الاسلوب الترهيبي”، وأعلنت عزمها “اتخاذ خطوات قضائية واحتجاجات سلمية واعلامية ردا على الأسلوب الصدامي والتدبير الكارثي على جميع الأصعدة الذي نهجه وفرضه الوافد الجديد على القطاع كمدير للرأسمال البشري واللوجستيك”، على حد تعبيرها.

جدير بالذكر أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات التي لم يمض على إصدار قانونها في الجريدة الرسمية سوى عامين تقريبا، تعيش منذ إحداثها على صفيح ساخن وخلافات حادة بين الإدارة ومختلف الهيئات النقابية للمستخدمين، خاصة فيما يتعلق بالنظام الأساسي للمستخدمين الذي لقيت بعض بنوده رفضا قاطعا، وبقيت أخرى في حاجة إلى التوضيح والتفصيل ولم تصدر نصوصها التنظيمية مثل مسألة تحديد كيفية العمل خارج أوقات العمل الإداري.