تقرير يرسم صورة قاتمة عن وضع مستشفى الأمراض النفسية بإنزكان ويصفه بـ”الكارثي”

رسم تقرير موجه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول وضعية مصلحة الأمراض النفسية والعقلية بالمركز الاستشفائي الإقليمي لإنزكان، صورة قاتمة على مستوى البنية التحتية والتجهيزات، والأدوية، وظروف ووسائل عمل الأطباء والممرضين، واصفا الوضع بـ”الكارثي”.

هذا الوصف، جاء في تقرير مشترك أصدره كل من مكتب النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام والجامعة الوطنية لقطاع الصحة بإنزكان.

وقالت النقابتين إن الوضعية غير “السليمة والكارثية” لمصلحة الأمراض النفسية والعقلية بمستشفى إنزكان، تستدعي تضافر الجهود وإصلاحا جذريا بإعادة تهيئتها وفق المعايير العلمية مع توفير ظروف ملائمة للاستشفاء تحترم الكرامة الإنسانية وتراعي خصوصية المرضى النفسانيين.

وأضافت أن قسم الأمراض النفسية في حاجة للعمل على توفير الموارد البشرية الكافية وتحفيزها وتوفير ظروف اشتغال سليمة وتزويد هذا القسم بشكل مستمر بجميع الأدوية الضرورية وبالأجيال الجديدة لمضادات الذهان مع احترام طاقته الاستيعابية وتخصيص ميزانية استثنائية خاصة بالوجبات الغذائية المقدمة للمرضى و تحسينها كما وكيفيا لسد حاجياتهم.

وزادت النقابتان أن البنية والتجهيزات وحالة المرافق، “لا تساعد” على السلاسة في العمل وتُصعّب من عملية مراقبة المرضى، حيث إن أجنحتها متباعدة ومتفرقة، إضافة إلى الاكتظاظ الكبير بهذا القسم و تجاوز طاقته الاستيعابية المقدرة في 70 سريرا لتصل باستمرار إلى أزيد من 100 نزيلا.

وقالت إن إجراء الاستشارات الطبية الخارجية للمرضى النفسيين داخل هذا القسم يساهم في نشر الفوضى ويهدد سلامة المرتفقين، منبهة إلى أن المفروض الإستعانة بفضاء خارج المصلحة لإجراء هذه الاستشارات في ظروف ملائمة، بحسب تعبير التقرير.

كما سجلت نقصا في عدد غرف العزل مقارنة بعدد النزلاء حيث إن عددها لا يتجاوز 12 غرفة، إضافة إلى انعدام المياه بغرف العزل وبمراحيضها، وأن الاستشفاء في هذه الغرف “يتم في ظروف كارثية مع استنزاف مقدمي العلاج في السهر على تلبية حاجيات المرضى من المياه”.

ورصدت أيضا “انبعاث الروائح الكريهة من هذا القسم ومن مراحيضه، علاوة على “النقص الملاحظ في خدمة النظافة”، مما يؤثر وفق تقريرهم “بشكل سلبي على المرضى وعلى المهنيين”.

أما بخصوص الأسرة، سلجت النقابتان “نقصا كبيرا على مستوى الأسرة التي لا يتجاوز عددها 16 سريرا مع نقص الأفرشة، حيث يضطر العديد من النزلاء الى افتراش الأرض، وغياب أسرة تتوفر على وسائل تثبيت طبية للمرضى في حالة هيجان أو لديهم أفكار انتحارية مما قد يساهم في تعريض سلامتهم للخطر.

وعلى مستوى الأدوية، سجل التقرير، “نقصا حادا” في مجموعة من الأدوية الضرورية والأساسية، و”انقطاعات مستمرة” في التزود بها، ونخص بالذكر مضادات الذهان ومضادات الإكتئاب والمزيلة للقلق، مع انعدام توفر الجيل الجديد من هذه الأدوية ذو الآثار الجانبية القليلة والفعالية العالية.

وأوضحت أن “النقص والإنقطاع” في التزود بالأدوية يؤديان إلى تدهور حالة المرضى وإلى طول مدة الاستشفاء وتعقيد مهمة مقدمي العلاج مع تزايد الخطر الذي يشكله المرضى على بعضهم البعض وعلى الأطر الصحية.

وسجلت أيضا “غياب الشروط السليمة” لتخزين الأدوية، وغياب المكيفات الهوائية وأجهزة قياس الحرارة والرطوبة بمكان التخزين، مع غياب ثلاجات خاصة ببعض الأدوية التي يستلزم حفظها درجة حرارة منخفضة مما من شأنه التأثير على فعالية هاته الأدوية أو تحولها إلى مواد سامة.

أما على مستوى ظروف ووسائل العمل، فقد رصدت نقابتا الأطباء بمستشفى الأمراض النفسية والعقلية بإنزكان، “نقصا حادا” في الأطر التمريضية المختصة، وأنه زاد من حدته تنقيل مجموعة من الممرضين في الصحة النفسية للعمل بأقسام أخرى ومغادرة البعض، إما بسبب الإحالة على التقاعد أو بسبب إتمام مسارهم الدراسي حيث تمت مغادرتهم لهذا القسم دون تعويضهم.

وأضافت أن الإشراف على القسم بأكمله تتكلف به طبيبة واحدة مختصة في الطب النفسي. وأن المساطر القانونية في عملية استشفاء المرضى “لا تحترم” داخل المصلحة خصوصا خلال فترة الحراسة الليلية، إذ يلج المرضى من مصلحة المستعجلات إلى مصلحة الطب النفسي بدون بروتوكول علاجي وبدون وصفة طبية مسلمة من طبيب مختص.

ولا يتم أيضا وفق التقرير “تمكين الممرضين العاملين بهذا القسم من الأمر بمهمة ordre de mission أثناء تأمينهم لنقل المرضى إلى مستشفيات أخرى رغم بساطة هذا الإجراء القانوني.