الحكومة ترفض التدخل في الصراع بين نقابة مخاريق ومندوبية الكثيري

رفضت الحكومة التدخل في الصراع القائم بين نقابة الاتحاد المغربي للشغل، والمندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، مصطفى الكثيري.

وقال أمين مجلس المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، الثلاثاء، إن الحكومة عبرت عن تعذر تفاعلها مع طلب لتناول الكلمة في نهاية الجلسة تقدم به رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، نور الدين سليط، حول التضييق حول الممارسة النقابية بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين.

وانتقد رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين نور الدين سليك، عدم تقديم أمين المجلس لطلب الفريق كاملا، حيث تناول الشق الأول، فيما أغفل الجزء الثاني الذي يتحدث عن تعنت المندوب السامي في المثول أمام اللجنة بناء على طلب الفريق.

وأضاف سليك، في إطار نقطة نظام، أن من حق الحكومة أن ترفض الرد على طلب الفريق، حيث قال: “هذا حق قانوني للحكومة، ولكن من حقنا ومن واجب مكتب المجلس أن يمتعنا بحقوقنا الكاملة وينشر مضمون رسالتنا بالكامل”.

وتتهم النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إدارة المندوبية التي يرأسها مصطفى الكثيري، بارتكاب ما أسمتها بـ”المجازر الحقوقية” في حق موظفيها المحالين على المجالس التأديبية التي وصفتها بـ”الصورية”.

وسجلت النقابة، “مواصلة إدارة المندوبية عبر إجراءات متوالية، خرق القانون والاستخفاف بالحقوق التي سنها المشرع لفائدة الشغيلة المغربية عموما، والموظفين الإداريين خصوصا”، مشيرة إلى أن المسؤول الأول على القطاع “أمطر الموظفين المضربين باستفسارات مستفزة تدعي ما أسماه “غيابهم عن العمل وإخلالهم بواجباتهم المهنية”، متجاهلا مقتضيات الفصل 29 من الدستور والفصل 14 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية”.

وواصل المندوب السامي، يقول بلاغ للنقابة المذكورة تتوفر “العمق” على نسخة منه، “سياسة الشطط في استعمال السلطة الإدارية والتمادي في تعطيل القانون والتصرف حسب الأهواء وإظهار مشاعر العداء التي يكنها للموظفين لأنهم أسسوا إطارهم النقابي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل”.