أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن الدعم المباشر لاقتناء السكن لن يرفع من أسعار السكن الاجتماعي الذي يبلغ 25 مليون.
وأوضحت المنصوري، في ندوة صحفية عقدتها، صباح الجمعة بالرباط، أن هذا النوع من السكن غير معني بالبرنامج لأنه لا يمكن، على حد تعبيرها، أن يستفيد من دعم الدولة بخمسة ملايين ويستفيد أيضا من هذا البرنامج الجديد.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن الوحدات السكنية المنتجة حاليا والمستفيدة من برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن تبلغ 113 ألف وحدة، مضيفة أن هذا البرنامج يهدف إلى مساعدة الطبقة المحدودة الدخل والمتوسطة من شراء سكن لائق.
إلى ذلك، كشفت وزيرة الإسكان أن برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن سيكلف الدولة 9 ملايير درهم ونصف، مشددة على أن ذلك لن يؤثر على دعم باقي القطاعات، مشددة على أهمية هذا البرنامج في صون كرامة المغاربة عبر اقتناء سكن لائق.
وعبرت المتحدثة ذاتها عن افتخارها بإنجاز هذا البرنامج على اعتبار أن دولا قليلة عبر العالم ساعدت شعبها على اقتناء السكن عن طريق دعم مباشر، بسبب ما تكلفه مثل هذه البرامج على ميزانية الدولة.
وقللت المنصوري من التخوفات التي عبر عنها مغاربة بخصوص جودة هذا السكن قائلة: مساحة سكن محدد ثمنه في 300 ألف درهم في المدن الكبرى قد لا تتجاوز 50 مترا، لكنها بالتأكيد ستصل لحوالي 100 مترا في المدن الصغرى والمتوسطة.
وذكرت المنصوري بالشروط التي تم تحديدها للراغبين في الاستفادة من دعم عمومي لاقتناء مسكن مخصص لسكن رئيسي، بداية بأن يكون المقتني حاملا للجنسية المغربية، ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن وألا يكون مالكا، عند تاريخ الاقتناء، لعقار مخصص للسكن.
كما يشترط، حسب المتحدثة ذاتها، أن يتم إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، وأن يتضمن العقد النهائي التزام المقتني بأن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة خمس سنوات.
وكان الملك محمد السادس، ترأس، الثلاثاء الماضي، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لقطاع الإسكان والتعمير، وفق ما جاء في بلاغ للديوان الملكي.
وأفاد بلاغ الديوان الملكي، أن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، قدمت بين يدي الملك، الخطوط العريضة لبرنامج جديد للمساعدة في مجال السكن، والذي يأتي في إطار تنزيل إرادة جلالة الملك في تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق.
وتابع البلاغ “وبفضل الرعاية الملكية السامية، شهد قطاع الإسكان، ولاسيما الاجتماعي، تطورا مهما وتقدما ملموسا. ومكنت البرامج، التي تحظى بمساعدة الدولة، على مدى العقدين الماضيين، ملايين المغاربة من الولوج إلى سكن لائق”.
وأضاف أن “البرنامج الجديد، الذي يهم الفترة ما بين 2024 و2028، تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر، من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني. ويستفيد منها المغاربة المقيمون بالمغرب أو بالخارج، الذين لا يتوفرون على سكن بالمغرب ولم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن”.
ونص المشروع على أن تمنح بشكل مباشر 50 ألف درهم كإعانة مالية مباشرة من أجل اقتناء سكن يفوق ثمنه 300 ألف درهم ويقل عن 700 ألف درهم أو ما يعادلها.
وبموجب هذا المرسوم الذي وقعه بالعطف وزير الميزانية فوزي لقجع، ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير فاطمة الزهراء المنصوري، تمنح إعانة مالية قدرها 70 ألف درهم من أجل اقتناء سكن يقل ثمنه عن 300 ألف درهم، أو يعادلها، وتستفيد النساء الأرامل علاوة على ذلك على إعانة إضافية قدرها 10 آلاف درهم.
كما نص مشروع المرسوم على أن الشخص الذي يرغب في الاستفادة من إعانة الدولة لدعم السكن يودع طلبا وفق نموذج تعده السلطة الحكومية المكلفة بالاسكان، عبر منصة إلكترونية يتم مسكها من طرف هيئة خاصعة للقانون العام وفق بنود اتفاقية تبرمها مع الدولة لهذا الغرض، ويمكن للدولة أن تعهد إليها بتدبير الإعانة المالية.
وسجل المصدر ذاته، بعد التأكد من استيفاء طالب الإعانة للشروط الواردة في المادة 8 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 السالف الذكر، تتم الموافقة الأولية على طلب الإعانة المذكور داخل أجل أقصاه سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ إيداعه.
وبحسب مشروع المرسوم المذكور، يقوم الموثق بإيداع نسخة من عقد الوعد بالبيع المحرر من طرفه في أجل سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ تحرير الوعد بالبيع عبر المنصة الالكترونية، مرفقة بنسخة من رخصة السكن مسلمة ابتداء من فاتح يناير 2023.
وتتم الموافقة على منح الإعانة المالية وصرف مبلغها، بحسب هذا المشروع، داخل أجل خمسة عشر (15) يوماً على الأكثر من تاريخ إيداع الموثق للوثائق المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه عبر المنصة، وذلك بإحدى طرق الصرف التالية : عن طريق شيك بنكي باسم الموثق يسلم مباشرة الى طالب الاستفادة من الإعانة الذي يسلمه بدوره للموثق؛ أو عن طريق تحويل بنكي مباشرة في حساب الموثق في صندوق الايداع والتدبير.
وأشار مشروع المرسوم، إلى أن طالب الاستفادة من الإعانة يتوفر على أجل ثلاثين (30) يوما على الأكثر من تاريخ توصل الموثق بمبلغ الاعانة في حسابه من أجل إبرام عقد البيع النهائي.
في حين نص على أنه يتعين على الموثق إيداع نسخة من عقد البيع النهائي ونسخة من شهادة الملكية على المنصة الالكترونية داخل أجل ثلاثين (30) يوما، كما نص على أنه في حالة عدم إتمام عملية اقتناء السكن في الأجل المذكور يتعين على الموثق إرجاع مبلغ الإعانة فورا.
وبموجب هذا النص القانوني، الذي سيدخل حيز التنفيذ في يناير 2024، تحدث لجنة تضم ممثلين اثنين عن كل من السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالإسكان والميزانية، ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان أو من ينوب عنها.
ويعهد إلى هذه اللجنة تتبع منح إعانة الدولة لدعم السكن للمستفيدين منها، وتقييم كيفيات تقديم الإعانة المذكورة، علاوة على تقديم اقتراحات وتوصيات فيما يخص الإعانة السالفة الذكر. على أن تجتمع هذه اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، في حين تتكلف السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان بمهام الكتابة الدائمة للجنة.
تعليقات الزوار
من فضلكم تقدمة بطلب التسجيل في الدعم السكني السؤال اين اجد هذا السكن والجديد وانا لا املك مالا
اين يوجد هدا السكن المخصص للدعم المباشر؟
الاستفادة من الدعم السكني