أخبار الساعة، مجتمع

للمرة الرابعة.. ساكنة جماعة تمكروت تحتج رفضا لمطرح نفايات بـ”تمتيك”

نظم سكان جماعة تمكروت رابع وقفة احتجاجية بدوار تمتيك، أمس الأحد، احتجاجا على ما وصفوه بـ”إلحاح رئيس مجموعة جماعات الواحة على إقامة المطرح بأراضي تمتيك، ضدًا على إرادة الساكنة” التي عبرت عن رفضها لهذا المطرح من خلال نتائج البحث العمومي، وكذلك عن طريق توقيع العرائض الإحتجاجية.

ويأتي تنظيم هذه الوقفة مع اقتراب موعد انعقاد لجنة الجهوية للموافقة البيئية من أجل البث في إقامة مطرح النفايات بتراب جماعة تمكروت على الأراضي السلالية لقبيلة تمتيك.

وفي هذا السياق، أكد الفاعل الجمعوي عبد العزيز الراشدي، أن السكان يترقبون انعقاد اللجنة الجهوية لدراسة الآثار البيئية والاجتماعية لهذا المشروع من أجل الحصول على الموافقة البيئية، وفي هذا الإطار يخوض سكان قبيلة تمتيك احتجاجاتهم بجماعة تمكروت.

وأوضح في تصريح لجريدة “العمق”، أن رفض السكان للمشروع يرتكز على مبررات كثيرة أبرزها أن المطرح يندرج ضمن المشاريع البيئية غير العادية انتبه لها المشرع المغربي وجعل، من خلال التنصيص على ضرورة إشراك السكان في جميع مراحل إنشاء المشروع والتعرف على خصائصها ومكوناته والأخطار المحتملة له، وكذلك تمكين السكان من زيارة والإطلاع على نماذج لمثل هذه المطارح، لكي يطمئن السكان على عدم وجود أي أخطار على البيئة وصحتهم.

وأضاف الراشيدي أن هذه الإجراءات لم يتم احترامها ولم يتم إشراك السكان وفق ما ينص عليه المشرع في إحداث مشروع مطرح النفايات في النفوذ الترابي لقبيلة تمتيك بجماعة تمكروت، باستثناء مرحلة ماقبل البحث العمومي حيث تم عقد لقاء تواصلي مع السكان، فيما ينص القانون على ضرورة عقد عدة لقاءات لطمأنة السكان قبل المرور إلى مرحلة البحث العمومي.

ساكنة جماعة تمكروت تحتج رفضا لمطرح النفايات بـ "تمتيك"

وأشار الراشيدي إلى أن نتائج البحث العمومي المنجزة في مقر جماعة تمكروت أسفرت عن رفض 97,32% من أصل حوالي 909 مشارك فيما وافق عليه حوالي 2% من المشاركين على المشروع.

وأكد عبد العزيز الراشيدي أن هذا المشروع يهدد السكان بمخاطر بيئية، خاصة وأن السكان يعانون من تداعيات ومخلفات مشروع الصرف الصحي على الضفة السفلى لنهر درعة، ويتخوفون من مخاطر جديدة متعلقة بمطرح النفايات المزمع إنشاؤه، وهذا ما دفع بالسكان إلى تنفيذ وقفة احتجاجية يوم أمس الأحد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *